انتقدت بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة بشدة روسيا يوم الثلاثاء على تزويدها سوريا بالاسلحة.
وقال السفير البريطاني في الامم المتحدة مارك ليال جرانت في اجتماع لمجلس الامن اثناء مناقشة مشكلة الشرق الاوسط "نحن نشعر بقلق من توريد أسلحة الى سوريا سواء كانت مبيعات الى الحكومة أم تهريبا غير مشروع الى النظام أو المعارضة."
واستشهد ليال جرانت دون ذكر روسيا بالاسم بمقابلة في وسائل الاعلام قال فيها مسؤول روسي ان صادرات بلاده من الاسلحة لدمشق لم يكن لها تأثير على الوضع هناك.
وأضاف قوله لمجلس الامن "اننا نختلف مع ذلك اختلافا جوهريا. فمن الواضح بجلاء ان نقل اسلحة الى وسط مضطرب يسوده العنف هو عمل طائش ولن يؤدي الا الى زيادة سفك الدماء."
ويقول معهد الابحاث العسكرية الروسي (كاست) ان سوريا اشترت ما قيمته 700 مليون دولار من الاسلحة الروسية او سبعة في المئة من صادرات روسيا من الاسلحة والتي تبلغ قيمتها 10 مليارات دولار في عام 2010.
وردد السفير الفرنسي جيرار ارو صدى تصريحات ليال جرانت قائلا انه "من غير المقبول ان تستمر بلدان معينة بما في ذلك من اعضاء هذا المجلس في توفير وسائل العنف ضد الشعب السوري."
وكانت الولايات المتحدة وحلفاؤها الاوروبيون دعوا الى فرض حظر اسلحة من الامم المتحدة وعقوبات اخرى على سوريا لكن روسيا تعارض بشدة استصدار قرار في هذا الشأن من مجلس الامن الدولي.
وقالت واشنطن انها تساورها مخاوف بشأن شحنة اسلحة روسية الى سوريا.
وقالت السفيرة الامريكية سوزان رايس انه حان الوقت ان تعلن كل الدول حظرا على مبيعات الاسلحة الى دمشق.
وقالت رايس "نحن ندعو الدول الموردة الى أن توقف طواعية مبيعات الاسلحة الى النظام. ونحن نشجع كل الدول على ان تنضم الى الجهد المتنامي لوقف تدفق الاسلحة على نظام (الرئيس السوري بشار) الاسد."
واجتمعت رايس وليال جرانت وارو والسفير الالماني بيتر فيتيج يوم الاثنين مع مجموعة من المبعوثين العرب منهم سفيرا قطر والمغرب العضو في مجلس الامن لمناقشة دعوة الجامعة العربية للاسد لنقل سلطاته الى نائبه من أجل تشكيل حكومة وحدة وطنية والاعداد للانتخابات.
ووزعت روسيا في الاونة الاخيرة مشروع قرار من جانبها بشأن سوريا على اعضاء مجلس الامن الاخرين لكن مبعوثين امريكيين واوروبيين يقولون ان المشروع ضعيف للغاية ولا يتطرق الا لبعض أجزاء خطة سابقة للجامعة العربية بشأن سوريا. وهم يقولون ايضا ان الوفد الروسي لم يدرج في المشروع تعديلاتهم المقترحة.
وقال دبلوماسيون غربيون لرويترز انهم يريدون قرارا جديدا يحل محل المشروع الروسي ويقر خطة الجامعة العربية لسوريا. وقال عدة دبلوماسيين ان فرنسا وبريطانيا تعملان مع قطر ووفود عربية اخرى بشأن مشروع قرار جديد يساند خطة الجامعة العربية.
وقال دبلوماسي غربي "العرب قالوا انهم يريدون قرارا يحظى بتوافق الاراء ونحن قطعا نعمل من أجل ذلك. ونعمل دائما من أجل التوافق في المجلس ولكن احيانا لا يكون ذلك ممكنا كما كان الحال مع قرارنا الخاص بسوريا."
