وافق مجلس الامة الكويتي في جلسته الاثنين على مشروع الحكومة المتضمن السماح للمرأة الكويتية بممارسة حقوقها السياسية في الانتخاب والترشيح للمجالس النيابية في مداولته الثانية ويحيله الى الحكومة لاصداره. وفقا لوكالة الانباء الكويتية.
وجاءت نتيجة التصويت على مشروع القانون بتعديل المادة الاولى من قانون الانتخاب رقم (35) لسنة 1962 في مداولته الاولى والثانية بموافقة 35 عضوا من اصل الحضور وعددهم 59 عضوا فيما رفضه 23 عضوا وامتناع عضو واحد عن التصويت.
ونصت المادة الاولى من مشروع القانون على انه "لكل كويتي بالغ من العمر احدى وعشرين سنة ميلادية كاملة حق الانتخاب ويستثنى من ذلك المتجنس الذى لم تمض على تجنيسه عشرون سنة ميلادية وفقا لحكم المادة (6) من المرسوم الاميري رقم (15) لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية".
تضيف المادة "انه يشترط للمراة في الترشيح والانتخابات الالتزام بالقواعد والاحكام المعتمدة في الشريعة الاسلامية".
والغت المادة الثانية من مشروع القانون كل حكم يخالف احكام هذا القانون.
وكان المجلس وافق على تسريع النظر بالمشروع في جلسته الصباحية واحاله على لجنة شؤون الداخلية والدفاع بالمجلس التي وافقت بغالبية اعضائها على مشروع الحكومة بعد ساعة من احالته عليها.
جاء ذلك في التقرير الذي اعدته اللجنة في اجتماعها على هامش جلسة المجلس العادية بحضور النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح عقدته بناء على الطلب المستعجل من المجلس لدراسة المقترحات الحكومية والنيابية الخاصة بتعديل المادة الاولى القانون رقم 35 لسنة 1962 في شان انتخابات اعضاء مجلس الامة.
وذكرت اللجنة انه وبعد المناقشة وتبادل وجهات النظر رأت الموافقة بغالبية اراء اعضائها الحاضرين (3 موافق - 2 غير موافق) على مشروع القانون المقدم من الحكومة المتضمن السماح للمرأة الكويتية بممارسة حقوقها السياسية في الانتخاب والترشيح للمجلس النيابية بعد استكمال اجراءات القيد في جداول الانتخابات وفقا للقواعد والمواعيد المقررة في قانون انتخابات اعضاء مجلس الامة.
واضافت انها وافقت "بغالبية اعضائها الحاضرين (4 موافق - 1 غير موافق) على تاجيل الاقتراحات بقوانين المتضمنة تخفيض سن الناخب من 21 سنة الى 18 سنة وعلى مشاركة العسكريين في الجيش والشرطة في الانتخابات وذلك لمزيد من الدراسة".
واشارت اللجنة الى ان الشيخ نواف الاحمد ابدى تحفظ الحكومة على مقترح تخفيض سن الناخب لانه يتعارض مع القانون المدني مبينا انه يحتاج الى دراسة متأنية من المستشارين القانونيين وتحفظها كذلك على مشاركة العسكريين والجيش والشرطة وذلك لمزيد من الدراسة.
