اعلن مسؤول بحريني ان الانتخابات البلدية والتشريعية ستجرى نهاية هذا العام مؤكدا التزام الحكومة باجراء الانتخابات في موعدها.
وقال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء رئيس الجهاز المركزي للمعلومات والمسؤول عن الجهاز التنفيذي للانتخابات الشيخ احمد بن عطية الله ال خليفة في بيان ان "القانون البلدي واضح جدا (...) يجب اجراء الانتخابات خلال الشهرين الاخيرين من السنوات الميلادية الاربع من تاريخ انعقاد اول اجتماع للمجالس البلدية".
واضاف "نظرا لتفاوت موعد انعقاد المجالس البلدية الخمس لا يمكن إجراء انتخابات المجالس الخمس إلا في الفترة المشتركة لآخر شهرين من عمر المجالس البلدية وهي الفترة ما بين نهاية تموز/يوليو وبداية ايلول/سبتمبر 2006".
واوضح "أما عن موعد الانتخابات النيابية فيجب إجراؤها خلال الشهور الأربعة الأخيرة من السنوات الميلادية الأربع التالية لتاريخ أول انعقاد للمجلس الوطني (...) أي أنه يجب إجراؤها خلال الفترة ما بين منتصف اب/اغسطس ومنتصف ديسمبر/كانون الاول 2006".
واشار الشيخ احمد الى ان تحديد موعد الانتخابات "متروك للقيادة السامية بصدور مرسوم من جلالة الملك قبل 45 يوماً من موعد الانتخابات النيابية وصدور قرار من سمو رئيس الوزراء قبل 30 يوما من موعد الانتخابات البلدية". واضاف "في الحالتين فان العملية الانتخابية مرتبطة بجاهزية اللجان والمراكز الانتخابية والانتهاء من عرض وتصحيح جداول الناخبين حسب النصوص القانونية" وفق تعبيره.
واشار المسؤول البحريني الى "التكهنات الصحافية حول تأجيل الانتخابات" واصفا اياها بانها "مجرد اجتهادات صحافية مجهولة النسب لم تصدر عن اية جهات رسمية وهدفها الاساسي تسخين الجو السياسي بشكل مبكر" على حد تعبيره.
وقال الشيخ احمد ان شهر اب/اغسطس "يتسم بالحر والرطوبة الشديدة وسفر عدد كبير من المواطنين لقضاء اجازاتهم الصيفية" مذكرا "ان الامر ليس بجديد ويفترض بالسياسيين المطلعين على القوانين الانتخابية ان يعرفوا هذه المواعيد منذ 4 سنوات لا ان يتفاجأ البعض بها".
وقال الشيخ احمد في البيان ان مسألة الرقابة على الانتخابات "موجودة فعلا بل إنها تفوق ما هو موجود في الدول الأخرى لأن جميع وسائل الإعلام المحلية والعربية والعالمية والمراقبين كانوا موجودين في الانتخابات السابقة وسيكونون موجودين في الانتخابات القادمة".
واضاف "لكن الرقابة الدقيقة المستمرة من داخل قاعات التصويت من قبل بدء عملية الاقتراع إلى نهاية عملية الفرز هي مسؤولية المرشحين ووكلاؤهم (...) وكما هو معلوم أن المرشحين يمثلون الجمعيات السياسية وحتى المرشحين المستقلين ويمكن للجمعيات أو مندوبي المرشحين أن ينسقوا مع مرشحيهم في هذا الصدد للتواجد في كافة المراكز الانتخابية حسب القوانين التي يطالب الجميع باحترامها".
وتابع موضحا "نحن ملتزمون بتطبيق بنود القانون (...) إذا وجد خلاف حول بعض البنود فإن مسألة تغيير القوانين بيد السلطة التشريعية أما نحن فنلتزم بتنفيذ القوانين السارية بالإضافة إلى التغطية المباشرة للأجهزة الإعلامية المرئية منها والمسموعة للعملية الانتخابية والحرص على استمرار التغطية من خلال كاميرات متصلة بشبكة الإنترنت مجهزة بها مراكز التصويت على مدار الساعة".
وكانت الانتخابات البلدية في البحرين قد اجريت للمرة الاولى منذ خمسينات القرن الماضي. وفي ايار/مايو 2002 اجريت انتخابات بلدية في حين اجريت الانتخابات التشريعية في تشرين الاول/اكتوبر من العام نفسه.
وشاركت الجمعيات السياسية في الانتخابات البلدية لكن اربعا منها قاطعت الانتخابات التشريعية احتجاجا على التعديلات الدستورية وخصوصا تقاسم سلطة التشريع بين مجلس النواب (المنتخب) ومجلس الشورى (المعين) وعدم اجازة الدستور من قبل جمعية منتخبة.
