قال مسؤول قريب من المحادثات بشأن إنهاء إضراب الاسرى الفلسطينيين في إسرائيل عن الطعام إنهم وافقوا يوم الاثنين على انهاء الإضراب الجماعي بموجب اتفاق توسطت فيه مصر.
ويرفض نحو 1600 اسير فلسطيني تناول الطعام منذ 17 ابريل نيسان في احتجاج على سياسة الاعتقال دون محاكمة سلط الضوء على ظروف السجن.
وقال المسؤول لرويترز "وقع السجناء الفلسطينيون منذ قليل مسودة الاتفاق المصري الذي لبت فيها إسرائيل مطالبهم."
وفي وقت سابق قال مصدر فلسطيني يوم الاثنين ان مصر توصلت الى اتفاق من شأنه ان ينهي الاضراب عن الطعام الذي يشارك فيه نحو 1600 اسير فلسطيني في السجون الاسرائيلية.
وبدأ نحو ثلث الاسرى الفلسطينيين في السجون الاسرائيلية وعددهم 4800 اسيرا اضرابا عن الطعام في 17 ابريل نيسان للمطالبة بانهاء الاعتقال دون توجيه تهم او محاكمة وتحسين ظروفهم في السجون كانهاء الحبس الانفرادي والسماح بمزيد من الزيارات.
وشكل اضراب السجناء الفلسطينيين عن الطعام تحديا جديدا لاسرائيل التي تعرضت لانتقادات دولية بسبب الاعتقال دون محاكمة ويمكن ان تتعرض لرد فعل فلسطيني عنيف اذا استشهد أحد المناضلين خلف اسوار الزنازين
وقال المصدر وهو قريب من مفاوضات الوساطة التي جرت في القاهرة "توصلت مصر الى اتفاق لانهاء أزمة السجناء يتضمن قبول اسرائيل بمطالب الاسرى مقابل انهاء الاضراب عن الطعام." وحين سئلت متحدثة باسم مصلحة السجون الاسرائيلية عن أنباء التوصل الى اتفاق قالت "الاضراب مازال مستمرا...ولا ندلي بتعليق على العملية."
واجتمع وسطاء مصريون مع مسؤولين فلسطينيين يتفاوضون باسم الاسرى المضربين عن الطعام وقال المصدر ان الاعلان الرسمي عن الاتفاق سيتم بعد ان يوقع الاسرى عليه.
وأبدت اسرائيل استعدادها لتقديم تنازلات بشأن تحسين ظروف السجناء لكنها لم تبد اي استعداد لإنهاء ما يسمى بالاحتجاز الاداري الذي يحتجز فيه السجناء دون توجيه اي تهمة لهم.
وقال عزام الاحمد وهو مسؤول كبير في حركة فتح التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس ان زعماء السجناء احضروا الى سجن في بلدة عسقلان الاسرائيلية للتباحث مع مسؤولين اسرائيليين حول سبل تنفيذ الاتفاق. وقال الاحمد لاذاعة صوت فلسطين ان الفلسطينيين يأملون في إتمام الاتفاق يوم الاثنين اذا لم تحدث عقبات. وصرح بأنه بموجب الاتفاق ستفرج اسرائيل عمن يطلق عليهم اسم "المحتجزين اداريا" فور انتهاء فترة احتجازهم. وتحتجز اسرائيل هؤلاء الاسرى عادة ستة اشهر يمكن ان تمددها المحكمة العسكرية.
وصرح مسؤول فلسطيني في القاهرة بأن اسرائيل وافقت أيضا على استئناف زيارات الاهل بالنسبة ل الاسرى من قطاع غزة
ودخل يوم الاثنين إضراب بلال دياب وثائر حلاحلة يومه السابع والسبعين من الاضراب.
وفي الاسبوع الماضي رفضت المحكمة الاسرائيلية العليا الاستئناف المقدم من جانبهما لاطلاق سراحهما لاحتجازهما دون محاكمة لكنها قالت ان على السلطات الامنية بحث الافراج عنهما لاسباب صحية.
وقال عيسى قراقع وزير شؤون الأسرى والمحررين في السلطة الوطنية ألفلسطينية اليوم الاثنين 14 مايو/ايار، الأنباء حول التوصل إلى اتفاق بوساطة مصرية لمعالجة قضية الإضراب عن الطعام بالسجون الإسرائيلية، مشيرا إلى أن ممثلين عن المضربين سيجتمعون بعد الظهر للرد على الاتفاق.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية عن قراقع قوله أن : "ممثلي حركة الأسرى سيجتمعون بعد ظهر الاثنين، بعد تجميعهم في معتقل عسقلان للرد على الاتفاق الذي تم التوصل إليه لإنهاء إضرابهم عن الطعام مقابل استجابة إسرائيل لمطالبهم."
وأضاف قراقع: "إننا بانتظار الرد من اللجنة العليا للإضراب بالسجون التي ستجتمع اليوم لمناقشة الرد الإسرائيلي وفق تفاهم القاهرة الذي جرى عبر عزام الأحمد مبعوث الرئيس محمود عباس ورعاية مصرية مع الجانب الإسرائيلي."
من عمان قال وزير الخارجية المصري الزائر إن اتصالات مكثفة جارية مع الأطراف المعنية بـ"قضية الأسرى"، منذ طلب مصر، على هامش اجتماع دول عدم الانحياز في شرم الشيخ قبل أيام، الإفراج عن الأسرى في السجون الإسرائيلية، ورفع المعاناة عنهم.
وأكد عمرو على حل القضية "خلال أيام قليلة"، مشيراً إلى أن تحركات عديدة تجري على مستوى مندوبي مصر في جنيف، ومن خلال التمثيل الدبلوماسي في الجمعية العامة للأمم المتحدة.
من جهته، قال الوزير الأردني إن الحكومة الأردنية مستمرة بالضغط على الحكومة الإسرائيلية، فيما يتعلق بـ"الأسرى المضربين عن الطعام"، مشيراً إلى أن بينهم عدد من الأردنيين، وأعرب جودة عن قلقه من تردي حالة الأسرى، مشيراً إلى توقع حل القضية، وترتيب زيارات للأسرى خلال أيام.
وتعترف السلطات الأردنية بوجود 16 "أسيراً" أردنياً في السجون الإسرائيلية، خمسة منهم يحملون الهوية ألفلسطينية بحسب تصريحات رسمية، فيما تقدر اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون الأسرى والمفقودين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، بـ22 أسيراً.
