اعلنت الامم المتحدة ان امينها العام كوفي انان سيطلب الاربعاء من مجلس حقوق الانسان المجتمع في جنيف عقد جلسة خاصة حول النزاع في دارفور.
وحذر انان ان مجلس حقوق الانسان يجب ان "يتجنب اثارة خيبات الامل" بعدما حل مكان مفوضية حقوق الانسان وهي هيئة تعرضت لانتقادات كثيرة بسبب اعتمادها سياسة الكيل بمكيالين في اداناتها لانتهاكات حقوق الانسان.
وشدد الامين العام للامم المتحدة في خطاب ستتم تلاوته الاربعاء امام المجلس ووزعت نسخة منه على الصحافيين ان "قضية دارفور واضحة". واشار الامين العام للامم المتحدة الى ان مجلس حقوق الانسان عقد ثلاث جلسات خاصة منذ انشائه في حزيران/يونيو الماضي كرست كلها للنزاع العربي-الاسرائيلي.
وكان انان صرح الثلاثاء ان السودان سيقدم رده الرسمي الاربعاء على نقاط الخلاف في الاتفاق المبدئي الذي جرى التوصل اليه مع الامم المتحدة بشأن نشر قوات مشتركة من الاتحاد الافريقي والامم المتحدة لحفظ السلام في دارفور. وقال للصحافيين "لقد تحدثت مع (الرئيس السوداني عمر البشير) قبل ان آتي الى هنا واشار الى انني ساحصل على رده صباح غد" الاربعاء.
وقال انان انه اكد للبشير ضرورة تقديم توضيحات على ثلاث قضايا رئيسية بقيت من دون حل في اجتماع عقد في اديس ابابا في وقت سابق من هذا الشهر وافقت خلاله الخرطوم مبدئيا على نشر قوات مشتركة في دارفور طبقا للامم المتحدة.
ومن بين تلك القضايا حجم القوة التي ترى الامم المتحدة انها يجب ان تتألف من 17 الف جندي وثلاثة الاف شرطي -- وكيفية تعيين قائد للقوات ودور الممثل الخاص الذي سيقدم التقارير لكل من الامم المتحدة والاتحاد الافريقي على ما افاد انان.
الا ان البشير اكد موقفه بدعم تواجد المراقبين من الاتحاد الافريقي في دارفور ونفى قبول بلاده اقتراح تشكيل "قوة مشتركة".
وقال ان نشر نحو 20 الف من قوات حفظ السلام الدولية التي نص عليها قرار مجلس الامن الدولي الصادر في 31 اب/اغسطس سيضع بلاده تحت الوصاية الدولية.
وصرح انان الذي يغادر منصبه في نهاية كانون الاول/ديسمبر بعد عشرة اعوام على رأس المنظمة الدولية للصحافيين ان الازمة في دارفور ستكون على رأس اولوياته خلال فترته المتبقية. واضاف "بالنسبة لدارفور فانني آمل ان نضعها على المسار الصحيح بحلول نهاية العام".
