انان يؤكد تصاعد العنف في دارفور

اكد امين عام الامم المتحدة كوفي انان الجمعة ان القتال في اقليم دارفور السوداني يتصاعد محذرا ان المنطقة قد تواجه تصعيدا جديدا في اعمال العنف رغم الجهود التي يبذلها مجلس الامن الدولي واخرون.

وقال انان في تقرير لمجلس الامن ان"زيادة الاسلحة وتزايد العنف بما في ذلك الهجمات الجوية تشير الى ان الوضع الامني يتدهور.

واضاف انان انه يبدو ان الحماية الوحيدة من نشوب حرب اوسع هو الاتحاد الافريقي الذي وعد بارسال اكثر من ثلاثة الاف جندي ومراقب ولكنه لم يستطع نشر اكثر من ثلثهم في الميدان ويحتاج لمساعدة خارجية.

ويعتزم يان برونك مبعوث الامم المتحدة الخاص للسودان والذي وضع مسودة التقرير اطلاع مجلس الامن على اخر التطورات يوم الثلاثاء.

وتشرد نحو 1.7 مليون شخص وتشير تقديرات الى ان نحو 70 الف شخص قتلوا في منطقة درافور بغرب السودان.

وقال انان "يجب اقناع (كل الاطراف) من خلال مجموعة من الضغوط والتأكيدات من جانب الدول الاعضاء ذات النفوذ ان من مصلحتها فعلا التوصل الى تسوية."

ويبدو انه لا يوجد لدى مجلس الامن الدولي خيارات تذكر باستثناء مساعدة القوات الافريقية وممارسة ضغوط على الحكومة السودانية بحجب مساعدات التنمية التي وعدت بها الدول الغنية بعد ان توصلت الخرطوم الى اتفاق مع المتمردين السابقين في الجنوب.

وتعتزم الامم المتحدة نشر نتائج تحقيق بشأن حقوق الانسان في 25 كانون الثاني/يناير تقريبا مثلما طلب مجلس الامن الدولي وسيقرر ذلك ايضا ما اذا كانت ابادة جماعية حدثت ام لا .

وتفجرت الازمة في دارفور في شباط/فبراير 2003 عندما حمل متمردون السلاح في وجه الحكومة في صراع على السلطة والموارد الشحيحة.

وردت الحكومة بتسليح ميليشيات بدوية اتهمت بالقيام بحملة قتل واغتصاب واشعال حرائق ضد القرويين.

وقال التقرير ان الحكومة "عادت الى اسلوب ضم الجنجويد وميليشيات اخرى الى العمليات العسكرية المشتركة."

ويعزز المتمردون ايضا قواتهم ويقومون بمهاجمة وسرقة الامدادات من قوافل الاغاثة بالاضافة الى شن هجمات على شخصيات حكومية.

ولم تسفر محادثات السلام التي يجريها الاتحاد الافريقي في ابوجا بنيجيريا عن نتائج ملموسة.

ومنع القتال موظفي الاغاثة من الوصول الى كثيرين من بين 2.2 مليون شخص يحتاجون لمساعدات من بينهم 1.7 مليون شخص أفادت تقارير انهم تشردوا في كانون الاول/ديسمبر بزيادة قدرها عشرة الاف شخص عن الشهر السابق.