اكد الرئيس اللبناني الاسبق امين الجميل احد اطراف المعارضة المسيحية ان قضية نزع سلاح حزب الله هي شان داخلي يتم الحوار فيه مع الحزب الاصولي لاحقا ونفى اي خلاف في صفوف المعارضة بهذا الشأن.
وقال الجميل في حديث للمحطة اللبنانية للارسال (ال بي سي) "مصلحتنا ومصلحة الاستقرار في البلد تقتضي ان يحل الموضوع بالحوار" مذكرا بان امين عام حزب الله السيد حسن نصر الله يشدد على ان الحوار المطلوب يشمل كل القضايا بدون استثناء.
ونفى الجميل ان يعني تاكيد الزعيم الدرزي وليد جنبلاط ابرز قادة المعارضة الاحد بان نزع سلاح الحزب الشيعي ليس مطروحا للبحث في الوقت الحاضر بداية خلاف في صفوف المعارضة.
وقال "لا يوجد اي تغيير. توافقت المعارضة على ان موضع سلاح حزب الله خلافي لكن حله يتم بالحوار على الساحة اللبنانية بين المعارضة وحزب الله الذي يمثل شريحة كبيرة من المواطنين".
واضاف "غير وارد ان يتم نزع سلاح حزب الله بالقوة" مشيرا الى البعض ممن لم يسمهم "يفكرون بان ذلك سهل".
وكان جنبلاط في قال بعد لقائه نصرالله "غير مطروح موضوع السلاح في المرحلة الحالية الى ان تتحقق طموحاتنا بالاتفاق مع المقاومة في ما يتعلق بمزارع شبعا" المنطقة المتنازع عليها على الحدود بين سوريا ولبنان واسرائيل.
وذكر الجميل بان نصر الله "قال بان هذا الموضوع نناقشه لبنانيا مع بعضنا البعض" واضاف "نرحب بهذا المنطق. نامل ان نقيم حوارا بناء هادئا مع حزب الله في الوقت المناسب بعد ان ننهي الانتخابات وتعود الامور الى مسارها الطبيعي".
يشار الى ان نصر الله دعا في 16 اذار/مارس المعارضة الى حوار غير مشروط بقوله "ندعو الى الحوار ونحن مستعدون لمناقشة كل الثوابت" دون شروط مسبقة.
يذكر بان ثمة خلافات بين مختلف تشكيلات المعارضة حول قضية سلا حزب الله وخصوصا البطريرك الماروني نصر الله صفير راعي المعارضة المسيحية اللبنانية.
وكان صفير قد دعا من نيويورك بعد مقابلته الامين العام للامم المتحدة كوفي انان في 18 اذار/مارس حزب الله الشيعي اللبناني الى تسليم سلاحه. لكنه عاد واوضح في 22 اذار/مارس لدى عودته الى بيروت انه لم يدع الى نزع سلاح حزب الله بالقوة وان القضية تتم بالحوار بين اللبنانيين.
وينص قرار مجلس الامن الدولي رقم 1559 (ايلول/سبتمبر 2004) ضمنا على نزع سلاح حزب الله وعلى سحب القوات السورية من لبنان. وقد توافقت المعارضة باطرافها المختلفة على ان يتم سحب القوات السورية وفق اتفاق الطائف للوفاق الوطني وعلى عدم طرح قضية سلاح حزب الله حاليا رغم تاييد بعضها للقرار الدولي.
—(البوابة)—(مصادر متعددة)
