تقدمت الكويت بمبادرة مصالحة بين دول الخليج وفق ما كشف نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.
واعلن المسؤول الكويتي ان المبادرة سيقدمها الأمير الشيخ صباح الأحمد "سيطرح مبادرة وأفكارا جديدة لحل الأزمة الخليجية"، مُشيدا بجهود الكويت المستمرة.
قال محمد بن عبد الرحمن إن "الأزمة الخليجية طرحت في القمة الخليجية في مكة (الأسبوع الماضي) من قبل جانب واحد فقط، هو سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الذي طلب من كل الدول وضع حد لهذه الأزمة ووضع حلول لها، ولكن لم يكن هناك التجاوب المناسب على المستوى نفسه الذي طرحه سمو الشيخ صباح الأحمد ولم يحصل أي اختراق حتى الآن"؛ وفقا لصحيفة الشرق.
وأضاف "إلى يومنا لا توجد أي بوادر لحلحلة الأزمة الخليجية، … سمو الأمير طرح وطلب من الدول أن يتم وضع حد لهذه الأزمة، وطرح أنه سيقوم بتقديم أفكار ومبادرة جديدة في المرحلة المقبلة ونحن ننتظرها وعلى الرحب والسعة، وأوضحنا موقفنا خلال الاجتماع بأن الأزمة لا بد أن تنتهي".
وتحدث عن انفتاح قطر على كل المبادرات لحل الأزمة، على أساس الاحترام المتبادل والجلوس لطاولة الحوار، وأن تطرح الدول تحدياتها ومخاوفها، وبالمقابل تطرح قطر مخاوفها وتحدياتها التي تولدت لديها بعد الأزمة.
واعلن ان مسالة شروط دول الحصار "عفا عليها الدهر"، ومبدأ إملاء الشروط على دولة ذات سيادة غير مقبول، نحن وجهة نظرنا واضحة منذ بداية الأزمة إذا كان هناك أي تحديات أو أي مخاوف لدول الحصار يجب أن تضعها على الطاولة ويجب أن تواجه وأن تضع حجتها ودولة قطر ستضع حجتها في المقابل، لكن للأسف لم يُتبع هذا الأسلوب المتحضر وتم اتباع أسلوب المراهقة السياسية".
وفي 5 يونيو/ حزيران من عام 2017، قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، علاقاتها مع قطر وفرضت عليها حصارا بدعوى دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة، وتتهم الرباعي بالسعي إلى فرض الوصاية على قرارها الوطني.
وكخطوة في سبيل حل الأزمة، تقدمت الدول العربية الأربع عبر الوسيط الكويتي بقائمة من المطالب، ضمت 13 بندا، مقابل رفع الإجراءات العقابية عن قطر؛ غير أن الأخيرة رفضت جميع هذه المطالب، واعتبرتها تدخلا في "سيادتها الوطنية".
