دعت وزارة الخارجية الاميركية الضابط الذي قاد انقلابا عسكريا في مالي في اذار الماضي الى التنحي والسماح بعودة الحكم المدني بشكل كامل.
وذكرت وزارة الخارجية الاميركية ان قادة الانقلاب قوضوا الديمقراطية وعرقلوا قدرة مالي على الرد على الازمة الانسانية في شمال البلاد.
وقالت الوزارة في بيان ان" وجود حكومة ديمقراطية قوية ومستقرة في مالي شيء اساسي من اجل نجاح البلاد في معالجة تحدياتها الاقتصادية والاجتماعية والامنية المتعددة."
وسلم الجيش بشكل صوري السلطة الى دايونكوندا تراوري في نيسان ولكن هذا الاتفاق ينتهي في وقت لاحق من الشهر الجاري.
وقال مساعدون للكابتن امادو سانوجو الذي قاد الانقلاب انه يريد استعادة السلطة فور انتهاء تفويض تراوري الذي يستمر 40 يوما.
وادى الانقلاب الى جعل مالي معزولة دبلوماسيا وسمح لمتمردين انفصاليين واسلاميين بالاستيلاء على كل البلدات الرئيسية في الشمال الصحراوي.
وقالت وزارة الخارجية الاميركية انها ستبقي عقوباتها ضد سانوجو وقادة الانقلاب الاخرين وعلى حكومة مالي الى ان يتم تنحي الجيش عن السلطة وعودة الديمقراطية.
