وأُدين محمد صلاح (54 عاما) الفلسطيني المولد بعد ان اقرت المحكمة بانه غير مُذنب في وقت سابق من العام الجاري
وحكمت القاضية امي ستيف من المحكمة الجزئية الامريكية الاربعاء بالحكم الذي شمل أيضا غرامة قيمتها 25 الف دولار وثلاث سنوات من المراقبة بعد مرافعات ممثلي الادعاء ومحامي صلاح.
وأُدين محمد صلاح في فبرير شباط باعاقة العدالة من قبل هيئة محلفين اتحادية برأته هو ورجلا آخر من التآمر للابتزاز. وارتبط اتهام إعاقة العدالة بأقوال كاذبة قال ممثلو الإدعاء انه أدلى به عن علاقته بحماس.
وقالت القاضية لصلاح "لا يجوز ان تكذب في قاعة المحكمة." ولكنها قالت له أيضا انها تحدثت الى المحلفين بعد المحاكمة وانهم يعتقدون "انك انسحبت من المؤامرة ولم تعد ضالعا في هذه الانشطة."
وقال مايكل دوتش أحد محامي صلاح للمحكمة "بعد كل ما قيل لم يُدان السيد صلاح بأي جريمة..وليس هناك دليل على انه ارتكب اي عمل عنيف."
وصدرت عريضة اتهام بحق صلاح المقيم في منطقة بريدجفيو بولاية الينوي في عام 2004 من قبل هيئة محلفية اتحادية رأت انه كان مسؤولا بين عامي 1988 و2003 عن تحويل أموال تذهب الى حماس. وقالت عريضة الاتهام ايضا انه قدم مجندين وسلم رسائل.
واعتقل في يناير كانون الثاني من عام 1993 في نقطة تفتيش اسرائيلية ووجد انه كان يحمل مئة الف دولار نقدا. وأسفر استجوابه على مدى شهرين عن اعترافات مكتوبة بخط اليد ومسجلة ساعدت على ارساله الى سجن اسرائيلي لمدة أربعة أعوام ونصف.
وقال محاموه ان عملاء اسرائيليين عذبوه وأجبروه على الاعتراف.
