دعت منظمة العفو الدولية (آمنستي) الأربعاء المجتمع الدولي إلى "التحرك" لوقف حملة القمع "الممنهجة والمخطط لها والعديمة الرأفة" التي يشنها الجيش البورمي ضد أقلية الروهينغا المسلمة، والتي تسببت بـ"أسوأ أزمة لاجئين" في المنطقة منذ عقود.
وحسب الإحصاءات الأخيرة للأمم المتحدة، فر من بورما (ميانمار) إلى بنغلادش المجاورة منذ 25 آب/ أغسطس 582 ألفا من الروهينغا.
وقالت المنظمة الحقوقية في تقرير إن الوقت حان "لوقف التعاون العسكري وفرض حظر على الأسلحة وفرض عقوبات محددة الأهداف ضد المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان".
ودعت المنظمة المجتمع الدولي إلى فرض حظر على توريد الأسلحة إلى ميانمار، ومحاكمة مرتكبي هذه الجرائم جنائيا.
ووصل أكثر من 580 ألف لاجئ إلى بنغلادش منذ 25 أغسطس الماضي، عندما بدأت قوات الأمن بميانمار حملة لقتل وحرق قرى الروهينغا.
وأصبح النزوح المستمر لمسلمي الروهينغا أزمة إنسانية كبرى، وأثار إدانة دولية للغالبية البوذية في ميانمار، التي ما زالت تنكر ارتكاب أي فظائع.
واستنادا إلى مقابلات أجريت مع أكثر من 120 نازحا من الروهينغا، قالت منظمة العفو إن ما لا يقل عن مئات الأشخاص قتلوا على أيدي قوات الأمن، الذين حاصروا قرى وأطلقوا النار على سكان فارين وأشعلوا النيران في مبان كما أحرقوا مسنين ومرضى ومعاقين لم يتمكنوا من الفرار حتى الموت.
وفي بعض القرى، اغتصبت نساء وفتيات أو تعرضن لأشكال أخرى من العنف الجنسي، وفقا للتقرير.
ووصف شهود العيان مرارا "شارة" كانت على زي المهاجمين ومتطابقة مع الشارة، التي يرتديها عناصر القيادة الغربية لجيش ميانمار.
وعندما عرضت شارات مختلفة يستخدمها الجيش في ميانمار، أخرج الشهود باستمرار شارة القيادة الغربية.
ويقول ماثيو ويلز، الباحث المتخصص في الأزمات بمنظمة العفو، الذي أمضى أسابيع على الحدود بين بنغلادش وميانمار، إن منظمته الحقوقية تعتزم إصدار تقرير آخر خلال الأشهر المقبلة بشأن دراسة المسؤولية الجنائية الفردية، بما في ذلك قادة بأعينهم وغيرهم ممن قد يكونون متورطين في الانتهاكات.
وأضاف أن مئات الروهينغا يتلقون العلاج الطبي عقب إصابتهم بطلقات نارية، ويقول أطباء إن الإصابات تتفق مع أقوال شهود العيان بأن القوات كانت تطلق النار على الفارين من الخلف.
وترفض حكومة بورما الاعتراف بالروهينغا كمجموعة عرقية وتعتبرهم مهاجرين غير شرعيين قدموا من بنغلادش.
وكان الجيش البورمي قد أعلن أنه فتح تحقيقا داخليا في عملياته في ولاية راخين التي تشهد أعمال عنف.
واتهمت الأمم المتحدة القوات العسكرية بشن حملة "تطهير عرقي" ضد الروهينغا المسلمين.
وخلال الأسابيع السبعة الماضية، فر أكثر من نصف مليون من الروهينغا من الولاية وعبروا إلى بنغلادش المجاورة، مع روايات صادمة عن قيام جنود بورميين وعصابات من البوذيين بقتل واغتصاب مدنيين وإحراق قراهم وهدم بيوتهم.
