يتوقع ان تعمد اليونان الثلاثاء المقبل الى اقتراض استثنائي لتفادي تخلفها عن السداد امام مماطلة الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي في استئناف التمويل الذي تنتظره اليونان الجمعة بفارغ الصبر.
ومن دون انتظار الاعلان الذي صدر عن وكالة ادارة الديون العامة ومنح مهلة للبلاد، حرص وزير المالية يانيس ستورناراس على وضع حد للسيناريوهات الكارثية التي تتحدث عن افلاس، وذلك لدى خروجه من لقاء مع رئيس الوزراء انطونيس ساماراس.
وقال ستورناراس غداة الانذار الذي وجهه نظيره الالماني فولغانغ شويبله "لا داعي للقلق".
وكان وزير المالية الالماني ارجأ الى "اسابيع عدة" امر التوصل الى اتفاق بين اثينا والجهات الدائنة بهدف دفع شريحة حيوية جدا من القروض بقيمة 31,2 مليار يورو مجمدة منذ حزيران/يونيو.
وللضغط على شركائه، لوح ساماراس قبل بضعة اسابيع بالتهديد بوقف التسديد في 16 تشرين الثاني/نوفمبر عندما سيستحق على بلاده تسديد القروض على المدى القصير البالغة 4,1 مليارات يورو.
وكما كان يتوقع المحللون، وكما فعلت في اب/اغسطس لمواجهة استحقاق تسديد اخر، قررت اليونان للالتفاف على هذه العقبة، جمع اموال على المدى القصير، وهي الخطوة الوحيدة التي يمكنها القيام بها.
وستصدر في 13 تشرين الثاني/نوفمبر سندات خزينة لمدة شهر بقيمة 2,125 مليار يورو، وسندات لمدة ثلاثة اشهر بقيمة مليار يورو، كما اوضحت وكالة ادارة الديون العامة في بيان.
ورات وسائل الاعلام اليونانية ان البنك المركزي الاوروبي كان وافق على العملية.
وكان مسؤول اوروبي في بروكسل اعتبر في وقت سابق "انه لن يكون هناك تخلف عن السداد عرضيا او بصورة متعمدة لليونان"، موضحا ان الجهات الدائنة للبلد تعمل على فرضية منحه سنتين اضافيتين لترتيب اوضاع ماليته.
كذلك اعتبر باتريك جاك الخبير في شؤون السندات لدى بنك "بي ان بي باريبا" انه "اذا قررت اوروبا ارجاء القرار لفترة ما، فهذا لانها تدرك جيدا ان البلد يمكن ان يصمد".
لكن اليونان بحاجة ماسة جدا الى اموال لدفع الرواتب ومعاشات التقاعد واعادة رسملة مصارفها وتسديد اكثر من ثمانية مليارات يورو من المتاخرات المتوجب دفعها للمزودين الذين فقدوا صبرهم وخصوصا ثمنا لادوية.
وفي بلد في طور الافقار حيث ربع اليد العاملة الفعلية في البطالة، تعهد ساماراس رسميا الاربعاء بعملية ضخ السيولة مجددا لاقناع اليونانيين بقبول السلة الجديدة من تخفيض نفقات الموازنة والبالغة قيمتها 18,1 مليار يورو.
وقد تم تبني الخطة التي طالب بها الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي بغالبية ضعيفة جدا في البرلمان ليل الاربعاء الخميس والتي احتشد في وقت سابق اكثر من 70 الف متظاهر للاحتجاج عليها.
وشدد ستورناراس بالتالي على ان "اليونان تقوم بكل ما يتعين عليها القيام به، وستقوم اوروبا بما يتعين عليها ايضا، الشريحة (من قرض المساعدات) ستدفع"، موضحا ان اثينا تنتظر "اعلانا سياسيا" بهذا المعنى في اجتماع 12 تشرين الثاني/نوفمبر لوزراء مالية دول منطقة اليورو.
ومن الان وحتى ذلك التاريخ، سيكون على اليونان ان تؤكد تعهداتها في مجال الاجراءات التقشفية وذلك عن طريق تبنيها ليل 11 الى 12 تشرين الثاني/نوفمبر موازنتها للعام 2013.
