انتقدت صنعاء اليوم تقرير وزارة الخارجية الاميركية الاربعاء الماضي واعتبرت انه اشتمل على "معلومات غير دقيقة وغير سليمة" عن اوضاع حقوق الانسان في اليمن رافضة ما اسمته "ولاية الدولة العظمى على دول وشعوب العالم النامي".
ونقلت وكالة الانباء اليمنية عن مصدر حكومي انتقاده ما تضمنه التقرير "من معلومات غير دقيقة وغير سليمة عن أوضاع حقوق الإنسان في اليمن وإغفاله حقائق التقدم الكبير الذي حدث ويحدث في هذا الجانب واعتماد معديه على تسريبات غير مسؤولة من جهات لا يهمها سوى عرقلة المسيرة الديمقراطية و تغييب حقائق التقدم الحادث في هذا المجال".
واضاف المصدر ان هذا التقرير يأتي "في إطار المفهوم الأميركي لحقوق الإنسان الذي يعني بالدرجة الأساسية استخدام هذا النوع من التقارير لخدمة السياسة الاميركية في مناطق العالم ومنها منطقتنا العربية التي تعاني اليوم من مساوئ هذه السياسة بل وتواجه شعوبها كل الإشكالات والفضائح المتعلقة بحقوق الإنسان في المناطق المسيطر عليها من قبل القوات الأميركية"، مضيفا ان "اوضح مثال على ذلك ما يحدث اليوم في كل من أفغانستان والعراق وكذلك ما يتعرض له المواطنون اليمنيون من انتهاكات لحقوق الإنسان في غوانتانامو من قبل الجنود الأميركيين".
واضاف المصدر ان "من المؤسف أن التقرير استند إلى معلومات غير دقيقة وغير سليمة وإنما كان عبارة عن ترويج لأفكار بعض قوى المعارضة التي تسعى إلى زعزعة الأمن والاستقرار عن طريق تزييف الوعي الاجتماعي والشعبي". واكد ان "من حق جميع الدول أن ترفض تقييم الإدارة الأمبركية لها على أساس ولاية الدولة العظمى على شعوب دول وشعوب العالم النامي".
وكان التقرير الاميركي اشار الى تراجع في احترام معايير الديمقراطية في العديد من الدول بينها ايران وسوريا وبورما وكوريا الشمالية غير انه خلا من اي ادانة لاسرائيل وكذلك للعراق وافغانستان بالرغم من استمرار مسلسل العنف في هذين البلدين المتحالفين مع الولايات المتحدة.
