استخدمت الشرطة اليمنية الطلقات التحذيرية وقنابل الغاز المسيل للدموع واعتقلت نحو 15 شخصا خلال تفريقها الثلاثاء تظاهرة احتجاج على فرض ضريبة جديدة في اطار اصلاحات اقتصادية.
واحتشد المتظاهرون في شوارع مدينة الحديدة المطلة على البحر الاحمر بينما أغلقت المتاجر أبوابها في احتجاج على ضريبة مبيعات بنسبة 10 في المئة تعتزم الحكومة تطبيقها في تموز/يوليو المقبل.
واتهم رئيس مصلحة الضرائب اليمنية التجار بالتحريض على الاحتجاجات وقال ان بعض المواد الغذائية الاساسية والسلع الزراعية والسلغ الاخرى ذات الصلة بالصحة والتعليم لن تتأثر.
وترسم المؤشرات الاقتصادية في اليمن صورة غير مبشرة. وطبقا لارقام البنك الدولي يعيش أكثر من 42 في المئة من سكان اليمن البالغ عددهم 19 مليون نسمة تحت خط الفقر وتقدر نسبة الامية بنحو 50 في المئة وتزيد نسبة البطالة على 20 في المئة.
وقال رئيس الوزراء عبد القادر باجمال مؤخرا ان حكومته وافقت على اصلاحات وتعتزم رفع الاجور الحكومية وتعديل قوانين التجارة والغاء التعريفات الجمركية وتقليل 500 مليون دولار كل عام من الدعم الحكومي للديزل.
وقالت أحزاب المعارضة ان اجراءات مثل الضريبة المذكورة من شأنها أن تزيد الضغوط على الفقراء. وطالبت بدلا من ذلك بحملة لقمع الفساد الذي تنحي عليه باللائمة فيما يتعلق بمشكلات اليمن الاقتصادية.
وانتهت مظاهرات مماثلة في العاصمة صنعاء بهدوء.
—(البوابة)—(مصادر متعددة)
