طلبت هيئة الدفاع عن 36 من عناصر القاعدة الذين يحاكمون حاليا بتهمة شن او التخطيط لشن هجمات ارهابية في اليمن الاحد السماح لها بتصوير الملف وتم تحديد الثاني من نيسان/ابريل موعدا للجلسة المقبلة في اطار هذه القضية.
ووافق القاضي على طلب هيئة الدفاع بتمكينها من تصوير الملف ومقابلة موكليهم والرد على الادعاء لما طرح في الجلسات السابقة.
وكانت هيئة الدفاع التي تضم 17 محاميا هددت بالانسحاب من المرافعات اذا لم تحصل على مطالبها تلك.
وبدأت محاكمة هؤلاء الاشخاص في الرابع من الجاري امام محكمة البدايات الجزائية اليمنية المتخصصة في قضايا الارهاب.
وبدأت محكمة يمنية متخصصة في قضايا الارهاب في الرابع من الجاري محاكمة هذه المجموعة التي تضم عناصر متهمة بالانتماء الى "تنظيم القاعدة في جزيرة العرب- بلاد اليمن". وجاء في قرار الاتهام ان المتهمين "اشتركوا في عصابة مسلحة للقيام باعمال اجرامية (..) بان اتفقوا على مهاجمة الاجانب المقيمين في اليمن ونزلاء فندق (..) وإحداث انفجارات بالمنشآت الحيوية".
واضاف القرار انهم "اعدوا الوسائل اللازمة من متفجرات وسيارات مجهزة بمواد متفجرة وأسلحة واستئجار محلات ومنازل وسيارات نقل بلوحات معدنيه مزورة واجهزة اتصالات وأقنعة وملابس نسائية وأدوات تنكرية وقاموا بالمسح والرصد للأماكن والمواقع المستهدفة".
واورد قرار الاتهام بعض الأعمال التي قامت بها المجموعة ومنها "محاولة تفجير مصفاة الغاز الطبيعي في منطقة صافر بمحافظة مأرب (250 كلم شرقي صنعاء) وخزانات النفط بميناء الضبه في الشحر بمحافظة حضرموت (1100 كلم جنوب شرقي صنعاء)".
واكدت السلطات احباط هذا الاعتداء المزدوج في 15 ايلول/سبتمبر الماضي في عملية قتل خلالها اربعة انتحاريين وحارس. وتبنى الهجوم تنظيم القاعدة في بيان نشر على الانترنت في تشرين الثاني/نوفمبر 2006.
كما وجه الادعاء العام للمتهمين تهمة "مقاومة رجال الامن" باستخدام السلاح.
ورفض المتهمون الثلاثون الحاضرون في المحكمة التهم الموجهة اليهم وقالوا انهم ادلوا باعترافات "بالإكراه وتحت الضغط والتعذيب".
اما المتهمين الستة الذين يحاكمون غيابيا فما زالوا هاربين منذ فرارهم من سجن بصنعاء قبل عام.
