أرجأ اليمن والسعودية الاحد قضية الرعايا الموزعين على جانبي الحدود الى حين ترتيب أوضاع من أُعيدت مناطقهم الى كلا الدولتين.
وأجلا أيضا الاتفاق على خط الحدود البحرية لأسباب لم تكشف.
وقال وزير الداخلية اليمني رشاد العليمي في حفل تبادل الوثائق الخاصة بالانتهاء من ترسيم الحدود البرية ان "أمامنا الكثير لانجازه على صعيد الرعايا على جانبي الحدود أو فيما يخص الحدود البحرية."
وقال الامير نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية السعودي الذي أنهى زيارة لصنعاء يوم الأحد ان من الأهمية "ترتيب أوضاع الرعايا ولا فرق بين المواطن السعودي والمواطن اليمني...فنحن بلدان متجاوران ومتجانسان وكل الامور تحل بروح المسئولية."
ووقع البلدان في مايو ايار عام 2000 اتفاقية لانهاء مشكلة الحدود بينهما والتي استمر زهاء 60 عاما أسقط بموجبها اليمن مطالبه في الاقاليم الثلاثة نجران وعسير وجيزان في حين استعاد حوالي 40 ألف كيلومتر مربع كانت قد ضمت للاراضي السعودية.
وبموجب الاتفاقية أُعيدت قرى ووزعت عشائر على جانبي خط الحدود ويتطلب حلها حصر عدد السكان هناك ومنحهم هويات خاصة تمكنهم من التنقل بين جانبي الحدود بسهولة ويسر.
