وكانت المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة قد قضت في 23 مارس/آذار 2009 بالإعدام تعزيزا بحق بسام عبدالله فضل محمد الحيدري، المتهم الرئيسي في قضية التخابر مع إسرائيل.
كما قضى منطوق الحكم الصادر عن القاضي محسن علوان رئيس المحكمة بالحبس خمس سنوات لعلي عبدالله العزي محفل وثلاث سنوات لعماد علي سعد حمود الريمي، غير أن المحكة الجزائية قللت فترة الحبس لعلي إلى ثلاث سنوات وأبقتها على ما هي عليه بالنسبة لعماد.
كما قضي الحكم بإلزام كلاً من الحيدري والريمي بإعادة السيارة التي تحصلا عليها بطرق احتيالية أو دفع قيمتها مع مبلغ 400 ألف ريال أتعاب محاماة، وفقاً لما نشره موقع 26 سبتمبر الإلكتروني.
وقد استندت المحكمة في حيثياتها إلى اعترافات المدانيين الثلاثة في محاضر الاستدلالات وتحقيقات النيابة والتي تضمنت قيام المدان الأول الحيدري بالاتصال غير المشروع مع إسرائيل، حيث بادر بنفسه لخدمتها مع المدانيين الآخرين، مدعين أنهم من منظمة الجهاد الإسلامي.
تقول الرسالة الإلكترونية التي بعث بها الحيدري إلى رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي السابق إيهود أولمرت "نحن منظمة الجهاد وانتم يهود ولكنكم صادقين ونحن مستعدون لأي شيء"، بعد ذلك استلم الحيدري الرد جاء فيه "نحن مستعدون لدعمكم لتكونوا حجرة عثرة في الشرق وسوف ندعمكم كعميل."
كما نشروا أخبار وبيانات كاذبة مغرضة باسم منظمة الجهاد الإسلامي، وإعلام الغير بها عبر وسائل المحادثات السلكية واللاسلكية ومواقع الإنترنت لبعض الدول والسفارات العربية والقنوات الفضائية المحلية والعربية والأجنبية عن إحداث المنظمة لتفجيرات في أمانة العاصمة ومحافظة حضرموت، مستهدفه المصالح الحكومية والأجنبية بقصد تكدير الأمن العام، وإثارة الرعب بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
