يدلى الناخبون في ليتوانيا بأصواتهم يوم الاحد في الجولة الثانية من الانتخابات البرلمانية والتي من المنتظر على ما يبدو ان تؤدي لوصول احزاب يسار الوسط الى السلطة بسبب غضب الناخبين من سنوات التقشف ولكن اي حكومة قادمة ربما لا يكون امامها خيار يذكر سوى الالتزام بسياسات انفاق صارمة.
وقال اقتصاديون ان احتياج ليتوانيا الكبير للاقتراض يعني احتمال تشكيل حزبي العمال والاشتراكي الديمقراطي ائتلافا لن تكون امامه فرصة تذكر للمناورة مع نضاله للانضمام لليورو خلال السنوات القليلة المقبلة.
وأيد الحزبان وضع حد اقصى للاجور وخفض في بعض معدلات ضريبة القيمة المضافة وجذب مزيد من الاستثمارات وهو الامر الذي يقولان انه سيحفز الاقتصاد ويخفض البطالة.
وليتوانيا من بين افقر دول الاتحاد الاوروبي ويبلغ معدل البطالة فيها 13 في المئة. وانخفض عدد السكان لاقل من ثلاثة ملايين نسمة لاول مرة منذ انهيار الاتحاد السوفيتي بعد مغادرة الالاف للعثور على عمل.
وحصل حزبا العمال والاشتراكيين الديمقراطيين على 34 مقعدا من 141 مقعدا في الجولة الاولى من الانتخابات والتي جرت قبل اسبوعين ويأملان بالفوز بما يكفي من المقاعد المتبقية خلال الجولة الثانية الاحد لتعزيز موقفهما كنواة لائتلاف جديد.
وجاء رئيس الوزراء اندريوس كوبليوس الذي يقول ان خفض عجز الميزانية انقذ ليتوانيا من الافلاس في المركز الثالث في الجولة الاولى ولا توجد فرصة تذكر لبقائه في الحكم .
