نقل عن الرئيس العراقي غازي الياور يوم الاربعاء قوله ان الحكومة العراقية المؤقتة قررت اعادة العمل بعقوبة الاعدام واعلان عفو عن من لم تتلطخ أيديهم بدماء الشعب العراقي.
وذكرت صحيفة الشرق الاوسط أن الياور الذي تحدث اليها بعيد تسليم السلطة لحكومة
عراقية مؤقتة يوم الاثنين قال أيضا ان العراق سيعيد العمل بقانون "السلامة الوطنية" الذي
كان مطبقا في الستينات.
وأضاف أن القرارات اتخذت بعيد المراسم التي جرت يوم الاثنين مباشرة وأنها ستصدر
رسميا في المستقبل القريب.
وأضاف الياور أن عقوبة الاعدام سيعاد العمل بها ولكن في اطار القواعد التي تتفق مع
المعايير المطبقة في معظم دول العالم وتابع أنها ستطبق على عدد محدود من الجرائم من
بينها الاغتصاب والخطف والقتل والارهاب.
وكان الحاكم المدني الاميركي السابق للعراق بول بريمر قد علق العمل بعقوبة الاعدام.
ونشرت تصريحات الياور في اليوم الذي من المقرر أن يجري فيه تسليم الرئيس العراقي
المخلوع صدام حسين الى القضاء العراقي. وقال محامون انه ستوجه للدكتاتور السابق
اتهامات بارتكاب جرائم ضد الانسانية بسبب المذبحة التي قام بها ضد الاكراد عام 1988
وغزو الكويت عام 1990 والحرب الايرانية العراقية 1980-1988.
وقال الياور ان العفو العام سيقتصر على "من لم تتلطخ ايديهم بدماء الشعب العراقي ومن
لم يقوموا بأعمال ارهابية ولم يشتركوا في المجازر التي كان الشعب العراقي ضحيتها".
وألحق العنف الدمار بالعراق منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة العام الماضي
للاطاحة بصدام. ويهاجم المقاتلون القوات الاميركية والشرطة العراقية كما يستهدفون
صناعة النفط في شتى أنحاء البلاد.
من ناحيته، أعلن اياد علاوي رئيس الوزراء العراقي التزام حكومته باجراء الانتخابات العراقية في كانون الثاني/ يناير من عام 2005 .
وقال علاوي للصحفيين بعد انتهاء مراسم تسليم السلطة رسميا للحكومة العراقية المؤقتة
ان حكومته مصممة على اجراء الانتخابات في كانون الثاني/ يناير من العام المقبل وانها
تتمسك بذلك—(البوابة)—(مصادر متعددة)
