اليابان تزيد الضريبة على الاستهلاك وتستعد للانتخابات التشريعية

تبنى البرلمان الياباني الجمعة قانونا لمضاعفة الضريبة على الاستهلاك لاحتواء الدين الياباني الضخم، ويعد ذلك نجاحا لرئيس الوزراء يوشيهيكو نودا الذي تعهد تنظيم الانتخابات التشريعية سريعا.
وينص القانون على زيادة ضريبة القيمة المضافة على معظم المنتجات والخدمات في اليابان من 5% حاليا الى 8% في نيسان/ابريل 2014 ثم الى 10% في تشرين الاول/اكتوبر 2015.
ويشكل هذا الاصلاح الهدف السياسي الرئيسي لنودا للحد من زيادة الدين الياباني الذي يمثل اكثر من 200% من اجمالي الناتج الداخلي اي اعلى نسبة بين الدول المتطورة.
وستسمح هذه الاموال بتمويل اماكن جديدة في دور الحضانة وتحسين النظام الصحي ودفع قسم من رواتب التقاعد والتكفل بالنفقات الصحية.
وقال رئيس الوزراء ان هذا التمويل ضروري للحفاظ على الضمان الاجتماعي لليابانيين الذين تأثر توازنهم المالي بسبب تسارع هرمية السكان.
وتم التصويت على زيادة ضريبة القيمة المضافة في حزيران/يونيو في مجلس النواب حيث يتمتع الحزب الديموقراطي الياباني (يسار وسط) الذي يقوده نودا بغالبية لكن مفاوضات مطولة كانت لازمة قبل ان يتبناه مجلس الشيوخ الجمعة بتأييد 188 صوتا ومعارضة 49.
وللحصول على دعم الحزب الليبرالي الديموقراطي (يمين) وحزب كوميتو الجديد (وسط) اضطر رئيس الوزراء الى قطع وعود بتقديم موعد الانتخابات التشريعية المقبلة التي كانت مقررة اصلا في اب/اغسطس او ايلول/سبتمبر 2013.
وقبل هذه الانتخابات الجديدة التي لم يحدد موعدها بعد، على نودا ان يتخطى في ايلول/سبتمبر المقبل مرحلة دقيقة لاعادة انتخابه رئيسا للحزب الديموقراطي الياباني الذي سمح له العام الماضي بتولي رئاسة الوزراء.
ويأخذ عدد من نواب الحزب على نودا انه يجعل مهمتهم اصعب مع زيادة ضريبة القيمة المضافة.
وبحسب استطلاع اخير للرأي اجرته صحيفة "نيكاي" الاقتصادية يعارض 48% من اليابانيين هذه الخطوة.
وكان الحزب الديموقراطي الياباني حقق في اب/اغسطس 2009 فوزا انتخابيا تاريخيا انهى هيمنة الحزب الليبرالي الديموقراطي المطلقة لاكثر من خمسين عاما على الحياة السياسية لكن شعبيته تراجعت ايضا.
وبين الوعود الانتخابية التي لم يحترمها، كان الحزب الديموقراطي الياباني تعهد عدم زيادة هذه الضريبة غير المباشرة فورا.
وعدم الالتزام بهذا الوعد الذي برره نودا بالوضع المالي المقلق للبلاد، تسبب بانسحاب نحو خمسين برلمانيا من الحزب الديموقراطي الياباني بقيادة يشيرو اوزاوا السياسي النافذ المسؤول عن الفوز الذي حققه الحزب في 2009.
وقال تيتسورو كاتو الاستاذ في العلوم السياسية في جامعة هيتوتسوباشي في طوكيو ان "الحركة الراغبة في رحيل نودا قد تتسع رقعتها واعادة انتخابه على رأس الحزب في ايلول/سبتمبر غير مؤكدة".
واضاف كاتو "بالتأكيد فان زيادة هذه الضريبة مهمة نظرا الى مشكلات الموازنة في اوروبا. لكن نودا سيترك بصمته على التاريخ" السياسي للارخبيل حيث تتسبب زيادة الضرائب دائما بازمة.
واوضح ان "الاتفاق الذي ابرمه الحزب الديموقراطي الياباني مع المعارضة ساهم فقط في تأخير نشوب الازمة السياسية. ولا يتوقع ان تستمر حكومة نودا اكثر من الحكومات السابقة".
ونودا ثالث رئيس وزراء من الحزب الديموقراطي الياباني، فقد خلف يوكيو هاتوياما (ايلول/سبتمبر 2009-حزيران/يونيو 2010) بعد رفضه نقل قاعدة اميركية خارج جزيرة اوكيناوا (جنوب) وناوتو كان (حزيران/يونيو 2010-اب/اغسطس 2011) الذي استقال بسبب تعامله المثير للجدل مع الزلزال والتسونامي والحادث النووي في اذار/مارس 2011.