قررت الولايات المتحدة تقديم ثلاثة مشاريع قرارات الى الامم المتحدة حول السودان بدل تقديم مشروع قرار واحد كما كان الحال حتى الان، بحسب ما اعلنه دبلوماسيون.
وبحسب هؤلاء الدبلوماسيين فان مجلس الامن قد يتبنى هذا الاسبوع قرارا يقضي بايفاد قوات لحفظ السلام إلى جنوب السودان الهاديء نسبيا لكنه قد لا يفعل شيئا لمعاقبة مرتكبي الفظائع في دارفور.
ويلقى المشروعان الرئيسيان عن منطقة دارفور وهم العقوبات ومكان لمحاكمة المشتبه بارتكابهم جرائم حرب معارضة.
وقالت ان باترسون القائمة بأعمال السفير الاميركي "يوشك أن ينفد الوقت المتاح امامنا بشأن السودان وقد احسسنا احساسا قويا بأنه يتعين علينا أن نمضي قدما."
وأضافت قولها "ولذا فان ما فعلناه هو توزيع مشروعات القرارات الثلاثة احدها عن حفظ السلام والثاني عن العقوبات وجزء ينص على الاجراءات الواجب اتخاذها لانهاء الافلات من العقوبة."
وتأمل الولايات المتحدة على الاقل اقرار المشروع الخاص بقوة حفظ السلام هذا الاسبوع ويجري أعضاء مجلس الامن مشاورات مع حكوماتهم قبل اجراء مشاورات فيما بينهم يوم الاربعاء.
وقالت باترسون "من الواضح أنه يوجد اتفاق عام على قرار قوة حفظ السلام وهذا حيوي جدا لأنه سيقوي الحكومة الجديدة في السودان."
وقتل عشرات الالاف في التمرد الذي مضى عليه عامان على الحكومة في منطقة دارفور بشرق السودان. ويموت الالاف شهريا بسبب سوء التغذية والامراض في المخيمات المؤقتة التي فر إليها أكثر من مليوني شخص.
ويقضي مشروع القرار الخاص بحفظ السلام بنشر قوة من عشرة الاف جندي في جنوب السودان لمراقبة تنفيذ اتفاق أنهى حربا أهلية عمرها 21 عاما بين الخرطوم وثوار الجنوب. ويقضي ذلك الاتفاق بتقاسم السلطة في الجيش والحكومة.
ويقضي مشروع القرار الثاني بفرض حظر أسلحة صارما على دارفور وعقوبات على منتهكي حقوق الانسان ومن يعرضون الهدنة في المنطقة للخطر. وتعترض روسيا والصين والجزائر وربما أيضا دول أخرى على بعض بنود هذا المشروع.
وقالت باترسون إن مشروع القرار الثالث عن محاسبة مجرمي الحرب ابقى الباب مفتوحا أمام كل الخيارات "ولم يصدر حكما بشأن أي البدائل أفضل ولكنه يقضي بمواصلة المناقشات حتى يتم اتخاذ قرار."
—(البوابة)—(مصادر متعددة)
