طلب وزير الدولة البحريني السابق منصور بن رجب الذي يواجه اتهامات بالضلوع في عمليات غسيل أموال استدعاء "مسؤول بارز" في الدولة لسماع أقواله وإفادته بشأن القضية .
وكان بن رجب قد اعتقل من قبل السلطات البحرينية بصورة مؤقتة الاسبوع الماضي بعد اتهامه في قضية غسيل أموال تتعلق بصفقات أسلحة وإتجار بالمخدرات، وفق ما ذكره الادعاء.
ولم يكشف بن رجب الذي فقد مقعده الوزاري يوم الاثنين الماضي ، ولا فريق دفاعه عن اسم المسؤول البارز بعد خروجهم من مكتب الادعاء العام مساء امس الأربعاء بعد ست ساعات من التحقيق.
وقال المحامي عبد الرحمن غنيم "أشار منصور بن رجب إلى بعض الوقائع المهمة المتعلقة بالتهم المنسوبة إليه، وخصوصا فيما يتعلق بجزئية المسؤول الكبير، وأن هذه الشخصية كانت على علم بكل ما تم، ويجب حضوره إلى النيابة العامة ليدلي بأقواله في صحة ما قرره موكلنا".
ورجحت بعض المصادر المستقلة ان يكون المسؤول المراد استجوابه أحد أعضاء مجلس الوزراء. وقال المحامي العام الأول بالنيابة العامة عبدالرحمن السيد في بيان "استكمالا لتحقيقات النيابة العامة في قضية غسل الأموال غير المشروعة المتهم فيها مسئول حكومي سابق، فقد واجهته النيابة العامة أمس (الأربعاء) وبحضور هيئة دفاعه بجزء من التسجيلات المأذون بإجرائها قضائيا، والمشتملة على أحداث ومجريات اللقاءات التي تمت بينه وبعض المتهمين والمتعلقة بالوقائع المنسوبة إليه".
وأوضح البيان أن تعدد التسجيلات وطول مدتها واحتياجها إلى وقت طويل لمواجهة المتهم بها ومناقشته فيما ورد بكل منها قد يستغرق أكثر من جلسة تحقيق، لذا قررت النيابة العامة إرجاء الاستماع إلى التسجيلات واستكمال التحقيق في وقت لاحق من اليوم الخميس .
وأوضح محامي المتهم عبدالرحمن غنيم أن "التسجيلات غير واضحة، وبعضها كان لأشخاص غير معروفين" وأكد أن موكله أنكرها بالكامل وأنكر علاقته بها.
يشار إلى أن هذه هي المرة الأولى في دولة خليجية التي يتم فيها توجيه اتهامات لمسئول بارز بالضلوع في نشاط إجرامي وهو في منصبه
