عمان - البوابة - وسام نصرالله
أفاد وزير المالية الأردني الأسبق الدكتور محمد أبو حمور نقلا عن مسؤول في الإتحاد الأوروبي أن تكلفة إعادة إعمار سوريا تحتاج إلى ما يقارب ال 900 مليار دولار.
وأشار أبو حمور إلى تباين تقديرات الجهات المختصة بخصوص كلف إعمار البنى التحتية في الدول العربية التي شهدت صراعات وحروب خلال سنوات ما يسمى "الربيع العربي"، مبينا أن "الإيسكو" قدرت الإعمار في تلك الدول بحوالي تريليون دولار.
واستعرض أبو حمور خلال مشاركته في أعمال الملتقى العالمي لإعادة الإعمار في دول الصراع "سوريا والعراق واليمن" في العاصمة عمان، الأثر البالغ الذي أحدثته عملية اللجوء على الأردن من الناحيتين الإقتصادية والإجتماعية.
وانطلقت أعمال "الملتقى العالمي" اليوم الأحد تحت رعاية وزير الاشغال العامة والاسكان الأردني المهندس سامي هلسه، والمنظم من قبل شركة السرى لإدارة وتجهيز المعارض والمؤتمرات بمشاركة وفود عربية واجنبية.
وأكد الخبير الاقتصادي الأردني إلى أن عملية إعادة إعمار تلك الدول العربية تتطلب استثمارات ضخمة، ومشاركة العديد من الدول والجهات فيها، منوها في الوقت ذاته إلى ضرورة مشاركة القطاع الخاص ومساهمته في إعادة البناء.
وقال أبو حمور: "إن الجهات المانحة أشارت إلى ضرورة قيام شركات القطاع الخاص في الاردن، ببناء تحالفات مع نظرائها من الدول العربية تمهيدا للمساهمة في إعادة الإعمار"، مشددا على أهمية توفير البيئة التشريعية والاستثمارية في الأردن المساندة لذاك الجهد، والشراكة بين القطاعين العام والخاص.
ويرى وزير المالية الأسبق أن البنوك العربية من الممكن أن تلعب دورا مهما من الناحية المادية في عملية إعادة الإعمار، خاصة وأن موجودات القطاع المصرفي العربي بلغت ما يقارب ال 3.4 تريليون دولار حتى نهاية عام "2016".
