تحتل الهند صدارة قائمة الدول المستوردة للأسلحة في العالم في حين تشكل الولايات المتحدة وروسيا ما يقرب من نصف عمليات بيع الأسلحة في العالم بين عامي 2007 و 2011، حسبما أفاد معهد أبحاث سويدي الاثنين.
وقال المعهد الدولي لأبحاث السلام (سيبري) ومقره ستوكهولم إن حجم عمليات بيع الأسلحة العالمية ارتفع بنسبة 24 في المئة في الخمس سنوات الأخيرة بالمقارنة مع الفترة بين عامي 2002 و2006.
وأوضح المعهد أن الهند تستورد 10 في المئة من الأسلحة العالمية. وتعد روسيا المزود الرئيسي للأسلحة الى الهند بنسبة 80 في المئة علاوة على بريطانيا وإسرائيل.
وقال مارك بروملي من برنامج بيع الأسلحة في المعهد إن "أمتلاك الهند (للأسلحة) له دوافع تتمثل في مجموعة من العوامل المختلفة".
وأوضح أن هذه العوامل تشمل التنافس مع باكستان والصين "والمخاوف المحلية مثل الصراعات الداخلية والإرهاب" والجهود المبذولة من أجل "توسيع نطاق حركتها البحرية".
وكانت الأربع دول الأخرى الأكثر استيرادا للأسلحة في آسيا خلال الأعوام الخمسة الماضية هي كوريا الجنوبية وباكستان والصين وسنغافورة.
وشكلت الولايات المتحدة 30 في المئة من صادرات الأسلحة العالمية في الفترة نفسها، حيث باعت أسلحة إلى أكثر من 80 دولة. واحتلت كوريا الجنوبية وأستراليا ودولة الإمارات العربية المتحدة المراكز الثلاثة الأولى في قائمة مستوردي الأسلحة الأميركية، وفقا قاعدة البيانات المعدلة لمبيعات الأسلحة العالمية في معهد سيبري.
وشكلت الطائرات نسبة 63 في المئة من حجم الصادرات الأميركية خلال هذه الفترة. وفي عام 2011، وقعت المملكة العربية السعودية صفقة لشراء 154 طائرة مقاتلة من طراز (اف 15 اس ايه) وهي أكبر صفقة أسلحة خلال عقدين من الزمن، حسبما قال المعهد.
أما روسيا فقد شكلت مبيعاتها من الأسلحة نسبة 24 في المئة من مبيعات السلاح العالمية وكانت هي المورد الرئيسي للصين، التي زادت أيضا صادراتها من الأسلحة.
وقال بروملي: "إحدى الأشياء التي نراها بوضوح في البيانات المتوفرة لدينا هي بروز الصين كدولة مصدرة "، مشيرا إلى أن هذا الوضع يرجع إلى باكستان، التي اشترت أنظمة بحرية وطائرة مقاتلة.
وتابع أن الصين كانت أيضا ناجحة كدولة مصدرة في الثمانينيات ولكن مع المعدات الأقل تطورا، مشيرا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد ما إذا كانت الصين ستتمكن من العثور على عملاء آخرين من أجل "ملء الفراغ" عندما تنتهي دورة سعي باكستان لامتلاك أسلحة.
وأشار بروملي إلى أن أسواق التصدير المحتملة للصين شملت أفريقيا والشرق الأوسط. ولكن، نظرا لأن روسيا والولايات المتحدة موجودتان بالفعل في الشرق الأوسط، فإنه من المرجح أن تكون المنافسة "شديدة".
واحتلت ألمانيا المركز الثالث بين أكبر الدول المصدرة للأسلحة بنسبة 9 في المئة من المبيعات العالمية. وكانت أهم أسواق الصادرات الألمانية في تلك الفترة هي اليونان وكوريا الجنوبية وجنوب إفريقيا. وشملت الصادرات الغواصات والفرقاطات.
وأشار بروملي أنه من خلال طلبيات الأسلحة المعروفة، فمن المرجح أن تظل ألمانيا "مصدرا كبيرا لعدة سنوات قادمة"، وذلك نظرا للطلب على المعدات الألمانية، بما في ذلك العربات المدرعة المستعملة والدبابات الجديدة وأنظمة البحرية.
وجاءت فرنسا في المركز الرابع حيث بلغت حصتها العالمية 8 في المئة تلتها بريطانيا في المرتبة الخامسة بحصة بلغت 4 في المئة وشملت المبيعات طائرات "يوروفايتر تايفون" للمملكة العربية السعودية.
وفي أفريقيا، شكلت الجزائر والمغرب وجنوب إفريقيا 75 في المئة من واردات الأسلحة في تلك الفترة. وفي أميركا اللاتينية، بلغت حصة تشيلي وفنزويلا 61 في المئة من واردات الأسلحة.
يذكر أن قاعدة بيانات سيبري الخاصة بمبيعات الأسلحة، والتي لا تتضمن الأسلحة الصغيرة، تعتمد على مصادر عامة مثل الصحف الوطنية والإقليمية والمجلات العالمية المتخصصة، فضلا عن التقارير الحكومية والصناعية.
وقال المعهد إنه يعتمد على دورة مدتها خمسة أعوام لتجنب التقلبات الناجمة عن الطلبيات الكبيرة خلال أي عام.
وتعكس قاعدة بيانات سيبري حجم المبيعات ولا تركز على القيمة المالية للمبيعات، ويرجع ذلك جزئيا للقيود المفروضة على استخدام ومقارنة هذه البيانات.
