اعتبر نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي قرار التعديل الذي أقره مجلس النواب على قانون الانتخابات غير دستوري ومجحف ويتناقض مع الأعراف التي اعتمدها المجلس في تعامله مع تشريعات وطنية حساسة بهذا المستوى
ذا وقد أشار البيان الصادر عن مكتب طارق الهاشمي الثلاثاء إلى أن التعديل الذي أقره البرلمان فيه تناقض واضح في طريقة احتساب المقاعد ويتضمن تغييرا في عدد المقاعد المخصصة لبعض المحافظات.
وحمّل الهاشمي رئاسة مجلس النواب المسؤولية عن إقرار التعديل، مشيرا إلى أن قانون الانتخابات السابق رغم عيوبه كان أكثر إنصافاً للعراقيين من القانون الجديد.
وألمح الهاشمي إلى احتمال نقضه قانون الانتخابات بصيغته المعدلة مجددا قائلا إنه سيتعامل مع القانون الجديد كما تعامل مع سابقه حفاظاً على المصالح الوطنية العليا، بحسب ما جاء في البيان.
هذا وقد صعدت الولايات المتحدة من ضغوطها على السياسيين العراقيين الثلاثاء من أجل التوصل لاتفاق يمهد لعقد انتخابات تعتبر ضرورية لانسحاب آلاف الجنود الأمريكيين من العراق. وحذر السفير الأميركي كريستوفر هيل من فشل عملية تنظيم الانتخابات المنتظرة في يناير/ كانون الثاني المقبل.
وتأتي هذه التصريحات بعد أن ألمح نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي إلى أنه ربما ينقض قانون الانتخابات المعدل بعد أن نقضه سابقا. وقال السفير الأميركي إن أهم شيء هو تنظيم الانتخابات دون تأخير، لكنه لم يوضح طول المدة التي تعتبرها الإدارة الأميركية تأخيرا.
يشار الى أن الانتخابات المرتقبة في نهاية يناير / كانون الثاني هي الثانية منذ الإطاحة بالرئيس صدام حسين عام 2003، إلا أنها لن تعقد حتى ينال قانونها موافقة الرئيس جلال الطالباني ونائبيْه
