قال نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي ان عملية اطلاق سراح المعتقلين بحاجة الى اعادة نظر اذا ثبت تورطهم بعمليات ارهابية ضد المواطنين الامنين بعد الافراج عن عدد منهم . جاء ذلك في بيان صادر عن المجلس الاعلى نقلا عن الهاشمي عقب لقائه رئيس قائمة الائتلاف ورئيس المجلس الاعلى للثورة الاسلامية عبد العزيز الحكيم الليلة الماضية في مقر اقامته في بغداد . وقال البيان ان الطرفين تطرقا خلال اللقاء الى مناقشة الاوضاع العامة التي تعيشها البلاد في المرحلة الراهنة والتاكيد على القضية الامنية التي تستحوذ على الاهمية القصوى لما لها من انعكاسات على مجمل الاوضاع في العراق . كما نوقشت المبادرة التي اطلقتها الحكومة والرامية الى فتح باب الحوار والمصالحة مع بعض الفصائل الراغبة في الدخول في العملية السياسية . يذكر انه اعلن في وقت سابق ان ثمانية من المفرج عنهم تورطوا باعمال قتل بعد شمولهم بقرار العفو الذي اطلقه رئيس الوزراء نوري المالكي الشهر الماضي .
ديوان الوقف الشيعي يعلق اعماله تضامنا مع الوقف السني
كما واعلن بيان صادر عن مجلس الوزراء العراقي يوم الخميس تعليق اعمال ديوان الوقف الشيعي لمدة خمسة ايام تضامنا مع ديوان الوقف السني الذي اعلن تعليق اعماله عقب اختطاف اكثر من عشرين من موظفيه. وجاء في البيان ان "ديوان الوقف الشيعي اعلن تعليق اعماله لمدة خمسة أيام في كافة دوائره في بغداد والمحافظات اعتبارا من اليوم 20 تموز/يوليو تضامنا مع الوقف السني واستنكارا لاختطاف مجموعة من موظفي الوقف السني". وطالب ديوان الوقف الشيعي وفقا للبيان "الخاطفين بالحفاظ على سلامة الموظفين وإطلاق سراحهم باسرع وقت". وكان مهدي المشهداني المسؤول الاعلامي في الوقف السني اعلن الاربعاء ان "اكثر من عشرين موظفا خطفوا على يد ميليشيات مسلحة اثناء عودتهم الى منازلهم في مناطق التاجي وسبع البور (40 كلم شمال بغداد)"، من دون الاشارة الى هوية الميليشيات. واضاف ان "بيانا صدر عن رئيس الوقف السني الشيخ احمد عبد الغفور السامرائي اعلن فيه تعليق دوام العمل الرسمي للوقف السني في بغداد حتى اشعار اخر بسبب عملية الاختطاف
