النيابة العامة بمصر تحقق مع قيادي اخواني بارز في قضية جديدة

تاريخ النشر: 10 ديسمبر 2007 - 04:26 GMT
قالت مصادر قضائية ان النيابة العامة بمصر أجرت يوم الاثنين تحقيقا مع القيادي البارز في جماعة الاخوان المسلمين خيرت الشاطر في قضية جديدة لكنها أخلت سبيله بضمان محل اقامته.

وقال مصدر ان نيابة قسم السيدة زينب في مجمع محاكم الجلاء بالقاهرة حققت مع الشاطر الذي يشغل منصب النائب الثاني للمرشد العام لجماعة الاخوان في بلاغ قدمته ادارة المصنفات الفنية بوزارة الثقافة في شأن سقوط ايات من ترجمة لمعاني القران الكريم قالت انه مسؤول عن اصدارها.

وأضاف أن الشاطر الذي يحاكم حاليا أمام محكمة عسكرية مع 39 من الاعضاء القياديين في الجماعة بتهم من بينها غسل الاموال والارهاب نفى خلال التحقيق أي صلة له بالترجمة الصادرة عن دار التوزيع والنشر الاسلامية وهي احدى المؤسسات التابعة لجماعة الاخوان.

وألقت الشرطة القبض على الشاطر و139 من الاعضاء القياديين في الجماعة والطلاب المنتمين اليها منذ حوالي عام بعد أحداث عنف وقعت في جامعة الازهر تخللها استعراض شبه عسكري أجراه عشرات من طلاب الجماعة أمام مكتب رئيس الجامعة مما أثار تساؤلات بشأن ما اذا كانت لدى الجماعة تشكيلات شبه عسكرية لكن الجماعة تنفي ذلك.

وفي وقت لاحق أطلق سراح الطلاب لكن الشاطر واخرين أحيلوا في فبراير شباط الى محاكمة عسكرية.

وقالت الجماعة في موقعها على الانترنت ان بلاغ ادارة المصنفات الفنية نسب الى الشاطر أنه مدير دار التوزيع والنشر الاسلامية وأنه خالف شروط طباعة ترجمة معاني القران الكريم الصادرة له من مجمع البحوث الاسلامية بالازهر.

وأضاف الموقع أن دار التوزيع والنشر الاسلامية لها مدير هو أحمد زيدان.

وتابع أن نسخة ترجمة معاني القران الكريم الموجودة رفق البلاغ المقدم الى النيابة العامة تختلف عن النسخة الصادرة من الدار.

وقال الموقع ان المرجح أن شخصا سرق الترجمة وأعاد نشرها في نسخ أصغر حجما مما أدى الى سقوط ترجمة معاني بعض الايات وأجزاء من الكتاب.

ويعتقد على نطاق واسع أن الشاطر هو مصدر التمويل الاول للجماعة التي برزت كأقوى قوة معارضة في مصر منذ نحو نصف قرن بعد الانتخابات التشريعية التي أجريت عام 2005 وشغلت فيها 88 مقعدا في مجلس الشعب المكون من 454 مقعدا.

لكن الاخوان يقولون ان مصدر تمويل نشاط جماعتهم هو تبرعات أعضائها.

وتتعرض الجماعة التي تصفها الحكومة بأنها محظورة لحملة بدأت قبل عام احتجزت السلطات خلالها مئات من أعضائها لكن أفرج عن الكثيرين منهم.