'النواب الاميركي' يقر شطب مساعدات مالية للسعودية ويرفض تقليص المعونة العسكرية لمصر

صوت مجلس النواب الاميركي لصالح شطب المساعدات المالية للسعودية من ميزانية المساعدات الاميركية الخارجية، لكنه رفض اقتراحا لتقليص المعونة العسكرية لمصر. 

وهلل اعضاء مجلس النواب الاميركي مع التصويت على شطب المساعدات المخصصة للسعودية من مشروع ميزانية المساعدات الخارجية بسبب انتقادات بأنها لا تتعاون بشكل كاف في الحرب الاميركية على الارهاب . 

وكانت التصويت هزيمة لاذعة لادارة الرئيس جورج بوش التي عارضت بقوة هذا الاجراء قائلة انه "سيقوض بشدة" التعاون مع السعودية في مجال مكافحة الارهاب والجهود الامريكية لإحلال السلام في  

الشرق الاوسط. 

ووافق مجلس النواب الامريكي بأغلبية 217 مقابل 191 صوتا على الغاء مبلغ 25 الف دولار كانت مخصصة للسعودية ضمن ميزانية المساعدات الخارجية الامريكية لعام 2002 والتي يبلغ حجمها 19.4 مليار دولار. 

وقال اعضاء في المجلس ان هذا المبلغ كان مخصصا للتدريب العسكري ولكن موافقة المجلس كانت ستؤدي الى خصومات بملايين الدولارات في المعدات العسكرية وعمليات التدريب العسكرية الاخرى. 

وقال العضو الديمقراطي شيلي بيركلي "لا اريد ان تذهب الاموال التي ادفعها كضرائب الى السعوديين ولا اريد لأحد ان يفعل ذلك." 

وجادل انصار هذا الاجراء ايضا بان السعودية لا تحتاج الى مساعدات مالية من الولايات المتحدة مع امتلاكها لثروة هائلة من حيازتها لربع احتياطات النفط المثبتة في العالم. 

وسيتعين ان يلغي مجلس الشيوخ الاميركي ايضا المساعدات السعودية من نسخة ميزانية المساعدات الخارجية التي ستعرض عليه قبل ان يصبح من الممكن تنفيذها. 

وادت حقيقة ان 15 من بين 19 شخصا نفذوا هجمات 11 ايلول/سبتمبر 2001 كانوا سعوديين بالاضافة الى الكشف عن ان سعوديين مولوا تنظيم القاعدة الى هز العلاقات الاميركية السعودية. 

وبالتوازي مع التصويت لصالح شطب المساعدة المالية المخصصة للسعودية، رفض مجلس النواب الاميركي اقتراحا لتقليص المعونة العسكرية لمصر قال معارضوه إنه قد يقوض سياسات البيت الابيض في الشرق الاوسط ويعرقل انسحاب اسرائيل المزمع من قطاع غزة. 

وقالت ادارة الرئيس جورج بوش التي عارضت بقوة التعديل المقترح إنه قد يؤدي ايضا الى إلغاء عقود لمنتجات اميركية تصل قيمتها الى 2.2 مليار دولار. 

ويتضمن المشروع معونة عسكرية لمصر قيمتها 1.3 مليار دولار ومساعدات اقتصادية قيمتها 535 مليون دولار. 

ورفض مجلس النواب الذي يهيمن عليه الجمهوريون التعديل المقترح الذي كان يقضي بتحويل 570 مليون دولار من المعونة العسكرية لتستخدم بدلا من ذلك في تحسين اقتصاد مصر. 

وقال توم لانتوس النائب الديمقراطي الذي قدم التعديل "مصر لا تواجه اي تهديد عسكري... اننا نغدق اموالنا للمعونة على معدات عسكرية عالية التقنية بدلا من برامج اقتصادية واجتماعية تشتد الحاجة اليها."—(البوابة)—(مصادر متعددة)