اعلن مصدر رسمي ان مجلس النواب الاردني الغى الاربعاء عقوبة الحبس للصحافيين في قانون المطبوعات والنشر الجديد الذي اثار جدلا لدى الاوساط الاعلامية.
وقالت وكالة الانباء الاردنية الرسمية (بترا) ان "مجلس النواب اقر في جلسة الاربعاء تعديلات مجلس الاعيان على مشروع قانون المطبوعات والنشر".
وكان مجلس الاعيان رد الثلاثاء مشروع القانون المثيرا للجدل لمجلس النواب بعد ان حذف منه عقوبة الحبس في قضايا المطبوعات والنشر.
واقر مجلس النواب في الرابع من آذار/مارس مشروع القانون الجديد لكنه ابقى على عقوبة الحبس للصحافيين في حال ارتكاب مخالفة تندرج تحت المادة 26.
وتنص هذه المادة على "حظر نشر ما يشتمل على تحقير او قدح او ذم احدى الديانات المكفولة حريتها بالدستور او الاساءة اليها وما يشمل التعرض او الاساءة لارباب الشرائع من الانبياء بالكتابة او بالرسم او بالصورة او بالرمز او باي وسيلة اخرى او التي تشكل اهانة للشعور او المعتقد الديني او تعمل على اثارة النعرات المذهبية او العنصرية".
كما تنص على "حظر نشر ما يسيء لكرامة الافراد وحرياتهم الشخصية او ما يتضمن معلومات او اشاعات كاذبة بحقهم".
وكانت الحكومة الاردنية قدمت قبل عام تقريبا اثر ضغوط محلية واخرى من منظمات حقوقية دولية، مشروع قانون المطبوعات والنشر لمجلس النواب لرفع مستوى الحريات في الاردن.
