أفادت تقارير إعلامية بأن محكمة النقض المصرية أيدت الاثنين 20 فبراير/شباط إعدام 11 متهما في قضية "مذبحة استاد بورسعيد"، التي راح ضحيتها 72 مشجعا.
وكانت محكمة جنايات بورسعيد قد قضت في يونيو/حزيران عام 2015 بإعدام 11 شخصا وسجن عدد آخر أدينوا بالقتل في أحداث الشغب التي اندلعت في ملعب مدينة بورسعيد الساحلية بعد مباراة بين فريقي "الأهلي" و"المصري" (بورسعيد) بالدوري الممتاز لكرة القدم في الأول من فبراير/شباط 2012.
يذكر بهذا الصدد أن محكمة النقض هي أعلى محكمة مدنية في مصر وأحكامها غير قابلة للطعن.
