قال أسامة النجيفي، رئيس مجلس النواب العراقي (البرلمان) وزعيم ائتلاف متحدون للإصلاح (سني)، إن من يعرفوا بـ”سنة المالكي” لن يؤثروا على المكون السني، إذا ما انضموا إلى ائتلاف دولة القانون (شيعي).
وأضاف النجيفي، لوكالة الأناضول، أنه جرت محاولات من قبل رئيس الحكومة نوري المالكي لاستهداف بعض النواب السنة ومحاولة ضمهم الى ائتلافه لكنه لم يتمكن”.
وأوضح النجيفي أن “الأرقام التي أعلن عنها ائتلاف دولة القانون عن وصوله إلى 145 مقعدا عارية عن الصحة”، مبينا أنهم “تحدثوا عن وصولهم الى هذا العدد عندما كانوا يقصدون انضمام أعضاء اتحاد القوى الوطنية لهم وهذه معلومات خاطئة”.
وأشار رئيس مجلس النواب العراقي إلى أنه “قد يكون هناك من 4 إلى 5 من الكتل السنية الصغيرة لديها علاقات أو يرتبطون بدولة القانون، لكن القوى السنية الرئيسية لاتزال تحت جناح متحدون للإصلاح وموقفنا ثابت تجاه هذه القضية”.
وأبدى ائتلاف “متحدون للاصلاح” (سني) استعداده للنقاش حول أي مرشح يتقدم به “التحالف الوطني” غير رئيس الحكومة الحالي نوري المالكي.
وحصل ائتلاف “متحدون للإصلاح”، الذي يتزعمه رئيس البرلمان الحالي، أسامة النجيفي، (سني)، على 23 مقعدا نيابيا في عموم العراق، فيما حصل ائتلاف “القائمة العربية” (سني) بزعامة صالح المطلك على 9 مقاعد، بينما حصل ائتلاف “الوطنية” بزعامة إياد علاوي (علماني) على 22 مقعدا في عموم البلاد، وجاء الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني في مرتبة واحدة بعدد 19 مقعدا لكل واحد منهما.
وترى المحكمة الاتحادية في العراق (المحكمة المعنية بتفسير مواد الدستور) أن الكتلة الأكبر هي المعنية بتسمية رئيس مجلس الوزراء وهي التي تتكون بعد إعلان نتائج الانتخابات، وليست الكتلة التي تحصل على أعلى أصوات في العملية الانتخابية.
ويتوجب على الكتلة الأكبر أن تحصل على تأييد 165 عضوا في البرلمان العراقي المقبل من أصل 328 عضوا لتضمن منح مرشحها لرئاسة الوزراء الثقة والمضي في إجراءات تشكيل الحكومة
