قال النائب العام الإسرائيلي يوم الجمعة إنه لا يوجد سبب قانوني يمنعه من توجيه اتهامات بالفساد لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قبل الانتخابات المقررة في التاسع من أبريل نيسان إذا قرر أن هذا التحرك له ما يبرره.
وقال النائب العام أفيخاي ماندلبليت إن فريقه ما زال يدرس ملفات القضية ويعتزم اتخاذ قرار في أقرب وقت ممكن.
ويواجه نتنياهو احتمال توجيه اتهامات إليه في ثلاث قضايا، وقد نفى ارتكاب أي مخالفات ووصف القضايا بأنها محاولة للنيل منه.
وما زال نتنياهو الأوفر حظا للفوز في الانتخابات لكن استطلاعات الرأي تظهر أن أحد أقوى منافسيه، الجنرال السابق بيني جانتس، ينال تأييدا متزايدا.
وقال ماندلبليت إنه أبلغ محامي نتنياهو بأنه ”ما من شيء يحول دون اتخاذ ونشر قرار، إن كان هناك قرار، ببحث توجيه اتهام في القضايا المتعلقة برئيس الوزراء أو جانب منها حتى قبل موعد الانتخابات“.
وقال نتنياهو على فيسبوك إنه يبدو أن النائب العام ”يذعن للضغوط من اليسار والإعلام“ لتوجيه الاتهام إليه ”بأي ثمن، حتى عندما لا يكون هناك أي سبب، ما دام ذلك قبل الانتخابات“.
كان نتنياهو، زعيم حزب ليكود اليميني، قد قال إنه لن ينسحب من السباق الانتخابي إذا أعلن ماندلبليت اعتزامه قبول توصيات الشرطة باتهامه.
وتقول الشرطة إن نتنياهو منح شركة بيزك للاتصالات معاملة تفضيلية مقابل حصوله على تغطية أكثر إيجابية على موقع إخباري مملوك لصاحب الشركة.
وفي قضية أخرى، تقول الشرطة إن نتنياهو تلقى هدايا ثمينة من أصدقاء أثرياء. ويركز تحقيق ثالث على شكوك في أنه تفاوض مع صحيفة على الحصول على تغطية أفضل مقابل وعود بدعم تشريع من شأنه الحد من انتشار صحيفة منافسة.
