اتهمت وزارة الدفاع الاسرائيلية النائب العام باضفاء "الشرعية" على ظاهرة رفض الخدمة العسكرية، بعد تصريحات له عبر فيها تعاطفه مع الشباب الذين يرفضون اداء هذه الخدمة لاسباب اخلاقية.
وقال نائب وزير الدفاع الإسرائيلي، زئيف بويم ان تصريحات النائب العام ميني مزوز "تمد هذه الظاهرة المرفوضة بالشرعية".
واعتبر أنه من الأحرى بالنائب العام "أن ينبذ ظاهرة رفض الخدمة العسكرية ويندد بها، وألا يبقي منافذ واسعة لطرح التفسيرات الغامضة".
وكان مزوز قال في تصريحات لاذاعة الجيش على هامش مؤتمر حقوقي في ايلات (جنوب) "اشعر بالكثير من التفهم وحتى بالتعاطف مع كل من يرفض (الخدمة العسكرية) لاسباب اخلاقية في اي مجال كان".
وقد اثار رفض بعض الشبان او الاحتياطيين في الجيش القيام بالخدمة العسكرية احتجاجا على احتلال اسرائيل الاراضي الفلسطينية, انتقادات شديدة لدى رجال السياسة وقادة الجيش الذين هددوا بانزال عقوبات برافضي الخدمة العسكرية.
يشار الى ان الخدمة العسكرية الزامية على الفتيان والفتيات الاسرائيليين البالغين الثامنة عشرة باستثناء اليهود المتشددين المعفيين لاسباب دينية وذلك لثلاث سنوات.
وهناك خدمة مدنية تحل محل العسكرية لكنها مخصصة فقط للفتيات.
واخذت ظاهرة رفض الخدمة العسكرية تتفاقم منذ كانون الثاني/يناير 2002 عندما وقع 52 ضابطا وجنديا احتياطيا عريضة اعلنوا فيها رفضهم اداء الخدمة العسكرية في الاراضي الفلسطينية المحتلة.
ومنذ ذلك التاريخ وعدد رافضي الخدمة العسكرية في ارتفاع.—(البوابة)—(مصادر متعددة)
