شهد زعيم حزب "الأمة القومي" المعارض، الصادق المهدي، في البلاع المقدم ضد الرئيس المعزول عمر البشير"تقويض النظام الدستوري" خلال ما يُعرف بـ"الانقلاب العسكري" عام 1989.
وكان المهدي آخر رئيس وزراء للسودان قبل أحداث 30 يونيو/حزيران 1989؛ حيث نفذ البشير "انقلابا عسكريا" على حكومته، وتولى منصب رئيس مجلس قيادة ما عُرف بـ"ثورة الإنقاذ الوطني"، ثم أصبح في العام نفسه رئيسا للسودان كما استمعت ايضا الى الفريق معاش مهدي بابو نمر، الذي عاصر أحداث 1989 وفق ما افادت وكالة الاناضول
وقالت مصادر المحامين أن "النيابة أخذت الأسبوع الماضي أقوال اللواء معاش فضل الله برمة ناصر، والإجراءات تسير بشكل مخطط". و"ينتظر أن تنتهي النيابة من جميع أعمالها، لكي تكون القضية جاهزة لتقديمها أمام المحكمة خلال الأسابيع القادمة".
وتأتي الخطوة عقب شروع نيابة مكافحة الفساد والتحقيقات المالية، في 5 مايو/أيار الجاري، باستجواب البشير في بلاغات بشأن شبهات "فساد مالي وتمويل إرهاب".
العسكري: نحمي اوربا مع السعودية والامارات
الى ذلك قال نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي)، السبت، إن الخرطوم تقاتل مع كل من السعودية والإمارات في اليمن، وتحمي الأوروبيين من الإرهاب والهجرة غير النظامية.
وأضاف حميدتي، في خطاب جماهيري بمنطقة "أبرق" شرقي العاصمة الخرطوم: "نقاتل مع الإمارات والسعودية، وقواتنا من أكبر القوات المشاركة (في التحالف العسكري العربي)".
وتابع: "الأموال المدفوعة من الإمارات والسعودية دخلت البنك المركزي، ولم تدخل في جيب (حساب) حميدتي أو غيره"، في إشارة إلى دعم من البلدين أعلنت عنه في وقت سابق، ويبلغ 3 مليارات دولار بينها وديعة في البنك المركزي السوداني بـ500 ألف دولار.
وقال حميدتي إن قوات "الدعم السريع" (تابعة للجيش) تحمي الأوروبيين، عبر إغلاق الحدود لمنع تدفق ملايين المهاجرين غير النظاميين إلى الدول الأوروبية، ومحاربة الإرهاب والتطرف.
وسقط 128 قتيلا في عملية الفض وأحداث عنف تلتها، بحسب اللجنة المركزية لأطباء السودان (تابعة للمعارضة)، الأحد. بينما قدرت أخر حصيلة لوزارة الصحة عدد القتلى بـ61.
وعزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل/ نيسان الماضي، البشير من الرئاسة (1989- 2019)، وأُودعته سجن "كوبر" شمالي الخرطوم، تحت وطأة احتجاجات شعبية مستمرة منذ أواخر العام الماضي.
وشكل الجيش مجلسا عسكريا انتقاليا لإدارة مرحلة انتقالية تستمر عامين كحد أقصى، وسط خلافات مع قوى الحراك الشعبي؛ حيث تطالب الأخيرة بتسليم الحكم لسلطة مدنية في أسرع وقت ممكن، في ظل مخاوف من التفاف الجيش حول مطالب التغيير، كما حدث في دول عربية أخرى.
