وجهت اكبر خمس منظمات حقوقية في العالم انتقادات لخطط الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة لاصدار عفو عام عن انتهاكات ارتكبت اثناء الصراع المسلح الذي شهدته البلاد، معتبرة ان من شأن ذلك اخفاء جرائم.
ودعا الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة مواطنيه الى تاييد عفو لانهاء الصراع مع المتشددين الاسلاميين قال الاسبوع الماضي انه قتل فيه اكثر من 200 الف شخص منذ عام 1992.
واصدرت المنظمات الحقوقية ومنها هيومان رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية والفيدرالية الدولية لحقوق الانسان بيانا مشتركا جاء فيه ان العفو "ربما يحرم الى الابد الضحايا او اسرهم من حقهم في معرفة الحقيقة وحقهم في العدل والتعويض."
ويتوقع عرض العفو على المتشددين وافراد قوات الامن هذا العام بعد استفتاء شعبي.
وقالت الجماعات "ياتي هذا الاقتراح بعد سنوات من فشل السلطات الجزائرية في اجراء تحقيق في انتهاكات حقوق الانسان التي ارتكبت خلال الصراع الداخلي."
واضاف ان "هذا الفشل بالغ الخطورة في ضوء شدة وحجم هذه الانتهاكات التي يرقى بعضها الى جرائم ضد الانسانية."
وبدأ الصراع عندما حمل المتشددون السلاح بعد ان الغت السلطات الجزائرية في اوائل 1992 نتائج انتخابات عامة كان الاسلاميون متقدمين فيها.
وانتقدت جماعات حقوقية جزائرية تقرير اعد بناء على طلب الحكومة القى باللوم في اختفاء اكثر من ستة الاف مدني على ضباط أمن سريين لكنه قال انه ليس هناك معلومات عن هويتهم وانهم تصرفوا من تلقاء انفسهم.
—(البوابة)—(مصادر متعددة)
