وفي مقابلة مع وكالة فرانس برس في مكتبه بطرابلس اكد المحامي الليبي عن الممرضات البلغاريات عثمان البيزنطي الذي التقى موكلاته اخر مرة قبل عشرة ايام "انهن في حالة نفسية سيئة وقلقات جدا بعد حكم الاعدام" مشيرا الى انهن "يعشن منذ ثماني سنوات في عذاب نفسي ومعاناة يومية".
لكن البيزنطي المقتنع ببراءة موكلاته وبانهن "اضطررن للادلاء باعترافات غير حقيقية امام النيابة لانهن تعرضن للتعذيب ولاكراه نفسي" اضاف انهن "يتمتعن بسكن جيد وظروف اقامة مناسبة ولم يتم رفض اي طلب لزيارتهن" في سجن الجديدة على بعد سبعة كيلومترات شرق طرابلس سواء من محاميهن او اقاربهن.
واكد انه ما زال يامل في ان يحصلن على حريتهن. وقال البيزنطي "انا متفائل ونحن نثق في القضاء الليبي".
وتمثل الممرضات البلغاريات السبت امام القضاء الليبي مجددا في دعوى "التشهير والافتراء" التي اقامها ضابط شرطة ليبي كانوا اتهموه بالتعذيب.
ويتوقع ان تبدا المحكمة العليا الليبية بعد قرابة شهر ونصف الشهر في النظر في الطعن الذي تقدمن به مع الطبيب الفلسطيني في حكم الاعدام الذي اصدرته محكمة الجنايات في التاسع عشر من كانون الاول/ديسمبر الماضي بعد ان دانتهم بتعمد نقل فيروس الايدز الى 426 طفلا فلسطينيا مات منهم 53 في مستشفى بنغازي للاطفال في نهاية تسعينات القرن الماضي.
وتبدا محكمة الجنح الليبية في نظر الدعوى التي اقامها ضابط الشرطة جمعة المشري الذي يتهم الممرضات البلغاريات الخمس والطبيب الفلسطيني ب"الافتراء على الغير بوقائع كاذبة" بسبب اتهامهم له باللجوء الى التعذيب لانتزاع اعترافات بالاكراه.
وقال المنصف مفتاح خليفة محامي الضابط لوكالة فرانس برس "نحن نطالب بتعويض مؤقت قيمته 5 مليون دينار (قرابة 3,3 مليون دولار) لكل من الضابط جمعة المشري والطبيب عبد المجيد الشوك" الذي انتدب للمشاركة كخبير في فريق التحقيق مع الممرضات البلغارات والطبيب الفلسطيني واتهم بالمشاركة في التعذيب.
وكان الشمري والشوك حصلا على البراءة عام 2005 من تهمة التعذيب وهو ما دفعهما الى اقامة هذه الدعوى للمطالبة بالتعويض المادي عن الاتهامات الموجهة اليهما.
وتاتي هذه القضية الجديدة في الوقت الذي يستعد فيه البيزنطي وثلاثة محامين بلغاريين لتقديم مذكرات باسباب الطعن في حكم الاعدام الى المحكمة العليا قبل السابع عشر من الشهر الجاري وهو اخر موعد لتقديم هذه المذكرات وفقا للاجراءات القانونية المعمول بها.
وتوقع البيزنطي ان يستغرق النظر في القضية امام المحكمة العليا قرابة ثلاثة اشهر مشيرا الى ان المحكمة العليا تنظر عادة بسرعة في القضايا التي صدرت فيها احكام بالاعدام.
واوضح البيزنطي انه "بعد تقديم هذه المذكرات ستقوم نيابة النقض وهي الهيئة القانونية الاستشارية للمحكمة باعداد رايها القانوني في القضية وهو ما قد يستغرق شهرا وتبدا بعد ذلك على الفور هيئة المحكمة العليا في النظر بالقضية".
واضاف ان المحكمة العليا "قد ترفض الطعن وقد تقبله وتتحول هي نفسها الى محكمة موضوع وتبدا في اعادة محاكمة" الممرضات البلغاريات والطبيب الفلسطيني. ورغم تفاؤله فانه لم يستبعد ان تؤيد المحكمة العليا الحكم بالاعدام.
وقال "في هذه الحالة فان مجلس القضاء الاعلى -- وهو الهيئة القضائية الاعلى في ليبيا -- يمكنه تعديل الحكم او اصدار عفو".
ويرفض البيزنطي الخوض في اي حديث عن احتمال التوصل الى تسوية عبر التفاوض لهذه القضية بين مؤسسة القذافي التي يتراسها سيف الاسلام نجل العقيد معمر القذافي والسلطات البلغارية.
لكنه يؤكد ان "قرارات مجلس القضاء الاعلى تتعلق بسياسة المواءمة في الدولة وقد يرى لاسباب معينة العفو" عن المتهمين.
وكان سيف الاسلام اكد في مقابلة نشرتها صحيفة "24 تشاسا" البلغارية في التاسع من الشهر الجاري ان بلاده اقترحت على برلين وباريس خطة تفضي الى الافراج عن الممرضات البلغاريات شرط حصول عائلات الاطفال الذين نقل اليهم فيروس الايدز على تعويضات.
وطالب سيف الاسلام القذافي الذي يعتبر اصلاحيا ومقربا من ابيه كذلك بالافراج عن ضابط ليبي حكم عليه بالسجن مدى الحياة في بريطانيا في قضية تفجير لوكربي سنة 1988 وهو ما رفضه المسؤولون البريطانيون.
واكد سيف الاسلام انه "لن تكون هناك اعدامات .. ليبيا ليست العراق" في اشارة الى اعدام الرئيس العراقي صدام حسين. وتابع "اقترحنا خارطة طريق تتضمن حلا يرضي جميع الاطراف: عائلات الاطفال والحكومة الليبية وبلغاريا والاتحاد الاوروبي" مضيفا انه بحث الخطة مع وزيري خارجية المانيا وفرنسا.
وقال سيف الاسلام "ان الامر يتعلق بتعويضات جدية لعائلات المعنيين" مؤكدا ان والده وعائلات الاطفال المرضى كلفوه العمل على هذه الخطة مؤكدا ان الحل بات قريبا وان "والده يريد التوصل الى حل نهائي. هو ايضا يعارض الاعدام. لسنا بوحشية الحكومة العراقية".
وكانت محكمة الجنايات قررت في حكمها الاخير تعويضات تراوح بين 250 الف دولار و800 الف دولار لاسرة كل ضحية.
وشكلت بلغاريا في كانون الاول/ديسمبر 2005 مع الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة وبريطانيا صندوقا دوليا لمساعدة ليبيا على مكافحة مرض الايدز وتحسين الشروط الصحية في مستشفى بنغازي ودفع تعويضات لاسر الضحايا.
