أطلق الملك عبدالله الثاني المبادرة الوطنية للاسكان في مسعى لتعزيز الأمن الاجتماعي والاقتصادي في الاردن عبر تأمين شريحة واسعة من المواطنين بالمساكن الملائمة التي ستنهض في جميع المحافظات ضمن خطة خمسية تبدأ العام الحالي.
وقال الملك في كلمة القاها في مركز الحسين للمؤتمرات بمنطقة البحر الميت أمام أكثر من 2500 مواطن من مختلف القطاعات أن "دراسات الواقع السكّاني في الأردن للسّنوات الخمس القادمة أظهرت لنا أن الأمن الاجتماعي والاقتصادي أولويّة ملحّة، وتستدعي توفير السّكن الكريم للعديد من الأسر الأردنيه".
وأكد انه "على اطلاع تام بقضايا ومشاكل المواطنين خاصة المتصلة بالغلاء وارتفاع الأسعار والذي وصفه بأنه "عالمي وخارج سيطرتنا وارادتنا".
واضاف "أنا أعرف الهموم والمشاكل التي يعاني منها المواطن، وأعرف أحلامه وطموحاته وأعرف أن موضوع الغلاء وارتفاع الأسعار، وقضيّة الإسكان هي أكثر المواضيع أهميّة، ومصدر قلق ومعاناة لأبناء وبنات هذا الوطن".
وبين قائلا "من خلال خدمتي في الجيش العربي وزياراتي وجولاتي الميدانية في كل أنحاء المملكة تعمّقت لديّ الخبرة، والمعرفة الحقيقية بأحوال النّاس واحتياجاتهم".
وأكد" أننا لا يمكن أن نتخلى أو نتراجع عن واجبنا ودورنا في حماية المواطنين، باستخدام كافّة الوسائل الاقتصادية الممكنة والمتاحة -للتّخفيف من الآثار السلبية للغلاء وارتفاع أسعار المواد الأساسيّة- في حياة النّاس".
وعبر عن قناعته في أنّ "المسؤولية تجاه حاضر هذا الوطن ومستقبله ومواجهة التّحديات التي تواجه مسيرتنا هي مسؤولية مشتركه" مؤكدا أن "كل مواطن وكلّ مواطنة في هذا البلد يتحمّل جزءاً من هذه المسؤوليه".
وأكد "الحرص على أن تكون تكلفة الشقق في متناول الفئات والأسر المستفيدة من المبادرة وتتناسب مع إمكانياتها موجها جلالته الحكومة على تنفيذ المبادرة بالسّرعة الممكنة وتوفير الأراضي والبنية التّحتيّة، وإنشاء نافذة تمويليّة لتسهيل تمليك المواطنين للمساكن التي سيتم إنشاؤها".
والمبادرة الملكية التي أطلق عليها اسم" سكن كريم لعيش كريم" أدرجت ضمن خطة حكومية تمتد لخمس سنوات انشاء 100 الف شقة تبدأ العام الحالي بانشاء 20500 شقة لمئات الآلاف من المواطنين من ذوي الدّخل المحدود والمتوسط وموظّفي القطاع العام، والقوّات المسلّحة، والأجهزة الأمنيّة، والمتقاعدين العسكريين والمدنيين.
وكان الملك وجّه الحكومة في خطاب العرش بأن يكون هذا العام عاماً لمشاريع الإسكان مشددا على أن "جوهر المبادرة يكمن في تضافر الجهود الرسمية والأهليه".
الى ذلك قدر وزير الاشغال العامة والاسكان المهندس سهل المجالي الكلفة الاجمالية للمبادرة الملكية للاسكان التي ستنفذ على مدى خمس سنوات بحوالي 5 مليارات دينار (نحو 7 مليارات دولار).
وقال المجالي في مؤتمر صحفي ان خزينة الدولة لن تتحمل من الكلفة الاجمالية للمبادرة سوى 15 مليون دينار تم رصدها لاعمال البنية التحتية للمشروع على مدى عام وستواصل رصد مبالغ مماثلة لنفس الغايه.
