اكد الملك عبدالله الثاني الجمعة، انه "سيتم التعامل بحزم مع كل من يرفع السلاح في وجه الدولة"، وذلك أثناء تقديمه العزاء بضابط قضى خلال اعمال "شغب" في محافظة معان جنوبي الاردن الخميس.
ونقلت وكالة الانباء الاردنية (بترا) عن الملك تأكيده خلال زيارته بيت عزاء العقيد عبد الرزاق الدلابيح نائب مدير شرطة محافظة معان أنه "سيتم التعامل بحزم مع كل من يرفع السلاح في وجه الدولة ويتعدى على الممتلكات العامة وحقوق المواطنين".
وشدد الملك في بيت العزاء المقام في ديوان الدلابيح بمنطقة الكفير في جرش شمالي المملكة، على أن "الاعتداءات وأعمال التخريب مساس خطير بأمن الوطن" مؤكدا انه لن يتم السماح بذلك، و"لن يهدأ لنا بال حتى ينال المجرم عقابه أمام العدالة على جريمته النكراء".
وإذ أشار إلى "الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها المواطنون، وحقهم في التعبير عن الرأي بالوسائل السلمية ضمن القانون"، فقد اكد الملك ان "مؤسسات الدولة ستتخذ كل الإجراءات لمحاسبة الخارجين عن القانون".
وشيع المئات في بلدة الكفير الجمعة، جثمان العقيد الدلابيح الذي قضى برصاصة في الرأس أثناء تعامل قوات الامن مع "أعمال شغب" في منطقة الحسينية في معان كانت تقوم بها "مجموعة من المخربين والخارجين عن القانون"، بحسب ما اعلنه بيان لمديرية الامن العام.
تعزيز الإجراءات الأمنية
وقال وزير الداخلية مازن الفراية الجمعة، إن الملك "وجه الأجهزة الأمنية المختصة لضبط الجاني بأسرع وقت وتقديمه للعدالة".
واكد الفراية الذي كان يتحدث خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الاتصال الحكومي فيصل الشبول ومدير الامن العام اللواء عبيدالله المعايطة، أن "الأجهزة المختصة تبذل جهوداً حثيثة من أجل ذلك"، مشيرا الى "تعزيز الإجراءات الأمنية في المواقع التي تشهد أعمال شغب".
واندلعت اعمال الشغب في معان خلال احتجاجات تزامنت مع اضراب يخوضه اصحاب شاحنات النقل منذ ايام للمطالبة بتخفيض أسعار المحروقات، كما شهدت محافظات اخرى حوادث مماثلة.
وشدد وزير الداخلية على ان الحكومة "عقدت عدة لقاءات للتشاور بهدف الوقوف على مطالب أصحاب الشاحنات"، مضيفا انه "تم الاتفاق على الحلول وتحقيقها".
واكد ان الحكومة لن تسمح باستمرار وقف التزويد في عدد من المرافق الحيوية، والذي تسبب به إضراب أصحاب الشاحنات، مشيرا في الوقت نفسه الى ان تخفيض سيرتب تبعات مالية يصعب تحملها.
من جانبه، كشف مدير الأمن العام، إن 49 رجل امن اصيبوا في إطلاق نار مباشر عليهم خلال أعمال الشغب، كما تم الاعتداء على 70 آلية للأمن و90 مركبة للمواطنين، وهو ما يؤشر الى ان "الاحتجاجات انحرفت عن المسار السلمي".
وتوعد اللواء المعايطة بان "جهاز الأمن العام سيضرب بيد من حديد كل من يريد التعدي على الأمن الوطني".
ايقاف "تيك توك"
وعلى صعيده، اكد وزير الاتصال الحكومي فيصل الشبول انه جرى وقف أحدى المنصات على مواقع التواصل الاجتماعي مؤقتاً، في اشارة الى "تيك توك"، وذلك بعد عدم استجابتها لتنبيهات ارسلت اليها بخصوص فيديوهات تم رصدها وتحرّض على العنف والقتل.
ومن جانبها، أعلنَت وحدة الجرائم الالكترونية التابعة لمديرية الامن العام في بيان انها تتابع ما ينشر على وسائل التواصل، مؤكدة ان ستتم احالة من "يرتكب مثل هذه الجرائم إلى القضاء".
واوضح البيان انه تم ايقاف خدمات منصّة "تيك توك" مؤقتا في المملكة، بعد بسبب عدم تعاملها مع إساءة استخدامها "سواء بتمجيد ونشر أعمال العنف أو دعوات الفوضى".
رفض مظاهر الخروج على القانون
الى ذلك، فقد ادان مجلس النواب الاردني اعمال الشغب، مؤكدا وقوفه خلف الاجهزة الامنية في تصديها لمظاهر وسلوكيات الخروج على القانون.
وشدد المجلس في بيان على رفضه "مظاهر وسلوكيات الخروج على القانون وأعمال التخريب والاعتداءات على الممتلكات العامة والخاصة، مؤكدا وقوفه خلف الأجهزة الأمنية "في التصدي للخارجين على القانون وملاحقتهم لينالوا جزاءهم".
واكد البيان ان هناك فرقا "بين حرية التعبير عن الرأي سلمياً وبين الاعتداء والتخريب والخروج على القانون" والذي شدد على رفضه مطلقاً.
وعلى صعيده أكد مجلس الأعيان في بيان على ضرورة "الضرب بيد من حديد كل من يحاول إثارة الشغب والقيام بأعمال التخريب والاعتداء على سيادة القانون"، داعيا المواطنين والنقابات والاحزاب الى "التصدي بقوة وحزم لكل مندس ومخرب".
واكد البيان ان أعمال الشغب والتخريب هي "أفعال مدانة ومجرمة بالقانون لا يمكن السكوت عنها أو القبول بها"، مشدد على "أيادي الغدر الآثمة يجب أن تنال عقابها الرادع".
