قدم رئيس المؤتمر الوطني الليبي محمد المقريف استقالته من رئاسة المؤتمر، يوم الثلاثاء 28 مايو/أيار.
وقال المقريف أمام المؤتمر الوطني في كلمة بثها التلفزيون إن ممثلي الشعب قالوا كلمتهم بموافقتهم على قانون العزل السياسي الذي يجب أن يحترم مضيفا أنه يضع استقالته بين يدي المؤتمر العام
وقال يجب أن "توضع مصلحة الوطن فوق مصلحة الأحزاب"، لافتا إلى أن "التعيينات في الدولة يجب أن تكون على أساس الكفاءات لا على أساس الولاءات الحزبية". وأضاف أن "بعض وسائل الإعلام لعبت دورا مسيئا بعد الثورة". وقال "يجب المحافظة على استقلال السلطات في ليبيا لإنجاح العملية السياسية". وتابع "علينا أن نولي مشروعات البنى التحتية أهمية قصوى، وأن نتكاتف جميعا من أجل تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة".
