فتح مقاومون فلسطينيون ثغرة كبيرة في الجدار العازل بين قطاع غزة ومصر فيما تظاعر المئات احتجاجا على قيام الاحتلال باعتقال اعضاء في التشريعي ومسؤولين حكوميين.
ثغرة في الجدار
قال شهود عيان إن نشطاء فلسطينيين مسلحون فجروا يوم الخميس جزء في حائط الحدود بين قطاع غزة ومصر واحدثوا فيه فجوة بعرض اربعة امتار بعد أن شنت إسرائيل حملة عسكرية لاطلاق سراح جندي مختطف.
واصيب عنصران من قوات الامن الفلسطينية في الانفجار واستدعيت قوات الامن إلى المنطقة لمنع الناس من المرور عبر الفجوة.
ومعبر رفح الحدودي مغلق منذ يوم الاحد عندما قتل نشطاء تسللوا عبر الحدود إلى اسرائيل جنديين وخطفوا الجندي جلعاد شليط.
ونشرت مصر شرطة مكافحة الشغب على جانب الحدود مع غزة لوقف اي محاولات فلسطينية للعبور بصورة غير مشروعة خلال الهجوم الاسرائيلي.
وتدفق الاف الفلسطينيين من قطاع غزة بصورة غير مشروعة الى مصر في سبتمبر ايلول الماضي عندما انسحبت القوات الاسرائيلية من القطاع.
احتجاجات
وتجمع العشرات من موظفي الوزارات ظهر يوم الخميس في منتصف مدينة رام الله احتجاجا على اعتقال عدد من الوزراء والقيادين التابعين لحركة حماس.
وقالت أم عيسى 54 عاما لرويترز "نحن متجهون الى الاسوأ مهما احتجينا يبقى العالم ضدنا حتى العالم العربي نائم أمامنا فلو كان العالم العربي صاحيا لاستطعنا فعل شيء."
رفع المحتجون من موظفي وزارة المالية لافتات كتبت عليها عبارات تندد باستمرار التوغلات الاسرائيلية في قطاع غزة "لتتوقف جرائم الاحتلال بحق شعبنا وأرضنا ومؤسساتنا الوطنية" وغيرها كتب عليها "قتل وهدم وتفجير... لن يضعفوا من عزيمتنا".
واختلطت شعارات المعتصمين بين الاحتجاج على اعتقال وزرائهم والمطالبة بوقف الغارات الاسرائيلية المستمرة على قطاع غزة بينما هتف البعض ضد الولايات المتحدة ورئيسها محملينه المسؤلية.
وقال عبد الناصر عطا مدير عام الرواتب في وزارة المالية "ما ذنب الذين اختطفوا فأعضاء المجلس التشريعي هؤلاء لهم حصانة والوزراء لهم حصانة أيضا."
اعتقلت قوات من الجيش الاسرائيلي صباح يوم الخميس عددا من قيادي حركة حماس في الضفة الغربية من بينهم ثمانية وزراء وحوالي عشرين نائبا من المجلس التشريعي اضافة الى بعض رؤساء البلديات.
وما زالت الاعتقالات الموجهة ضد ناشطين سياسيين وأعضاء برلمانيين من حركة حماس مستمرة في أنحاء من الضفة الغربية.
يذكر أن الحكومة الفلسطينية التي تقودها حركة حماس منذ أكثر من 3 أشهر تعاني أزمة مالية وداخلية بسبب مقاطعة دولية واسرائيلية أدت الى انقطاع رواتب حوالي 165 ألف موظف حكومي.
اجتمع بعض أعضاء الكتل البرلمانية صباح يوم الخميس في مقر المجلس التشريعي في رام الله الذي خلا من رئيسه وموظفيه للبحث عن حل للمشكلة القانونية الناتجة عن اعتقال عدد كبير من الاعضاء.
وقال عزام الاحمد رئيس كتلة حركة فتح في المجلس التشريعي "المفروض أن المجلس التشريعي في اجازة وحتى ان لم يكن فلن نعقد أي جلسة في ظل الفراغ القانوني الذي حصل حتى لو جمدت أعمال المجلس التشريعي."
