صادق مجلس المستشارين المغربي (مجلس الشيوخ) على قانون يحدد تسيير وتمويل الاحزاب السياسية، وفق ما اعلن مصدر رسمي الاربعاء.
واعلن وزير الداخلية المصطفى ساهل الثلاثاء امام مجلس المستشارين ان هذا القانون الذي صادق عليه النواب في نهاية تشرين الاول/اكتوبر، يهدف الى "تنظيم الاحزاب السياسية وجعلها اكثر شفافية".
ويحل القانون حول الاحزاب والذي دعا العاهل المغربي محمد السادس الى لمصادقة عليه مكثفا نداءاته لتحديث الحياة السياسية، محل الظاهر (مرسوم ملكي) الذي وقعه جده الملك محمد الخامس قبل 47 سنة.
ويحظر القانون تاسيس الاحزاب التي تقوم على "اهداف تناقض الدستور او تسعى للنيل من الدين الاسلامي او النظام الملكي او سيادة التراب الوطني".
كذلك يحظر القانون التشكيلات التي تقوم على "اساس ديني او لغوي او عرقي او جهوي".
وينص القانون بشكل خاص على ان الدولة تساهم ماليا في نفقات وتسيير الاحزاب التي تحصل على اكثر من 5% من اصوات الناخبين في الانتخابات العامة. ويخصص قانون المالية لسنة 2006 خمسين مليون درهم (5،4 ملايين يورو تقريبا) لدعم الاحزاب السياسية وفق المصطفى ساهل.
واثار القانون استياء معظم الاحزاب الصغيرة وبشكل خاص حزب العدالة والتنمية الاسلامي.
واعربت منظمات غير حكومية عن قلقها من البند الخمسين في القانون والذي يخول وزارة الداخلية ان تطلب من رئيس المحكمة الادارية في الرباط تعليق اي حزب واغلاق مقراته بشكل موقت اذا تبين ان "نشاطاته تمس بالامن العام".
