سيجري المغرب انتخابات برلمانية في السابع من أكتوبر تشرين الأول المقبل ستكون الثانية في المملكة منذ أن تبنت إصلاحات دستورية بهدف تهدئة احتجاجات في خضم انتفاضات الربيع العربي.
وفاز حزب العدالة والتنمية الإسلامي بانتخابات 2011 ويقود الحكومة منذ ذلك الحين. كانت تلك هي المرة الأولى التي يسمح فيها الملك محمد السادس لجماعة إسلامية بتولي الحكم.
ونقلت التعديلات الدستورية بعض السلطات إلى الحكومة المنتخبة لكن الملك لا يزال يحتفظ بسلطة واسعة.
وقالت الحكومة في بيان صدر عقب اجتماع أسبوعي لمجلس الوزراء إن الانتخابات البرلمانية القادمة ستجرى في السابع من أكتوبر تشرين الأول.
ويعتقد محللون أن حزب العدالة والتنمية قد يفوز بالانتخابات المقبلة رغم أن إجراءات تقشف أطلقتها الحكومة لإنعاش الاقتصاد بدأت تؤثر على شعبية رئيس الوزراء عبد الإله بنكيران .
وقد تواجه حكومة بنكيران ضغوطا أكبر هذا العام في ظل تراجع متوقع للنمو الاقتصادي وجفاف يلوح في الأفق بعد حصاد محصول حبوب استثنائي في 2015. وتمثل الزراعة أكثر من 15 بالمئة من الاقتصاد المغربي.
وتتوقع الحكومة زيادة الناتج المحلي الإجمالي بنسبة ثلاثة بالمئة فقط في 2016 مقابل خمسة بالمئة العام الماضي وسط توقعات بتراجع كبير في الإنتاج الزراعي. ويتوقع البنك المركزي نموا بنسبة 2.6 بالمئة.
