ابدى المغرب استعداده لمساعدة الحكومة العراقية بتقديم تدريبات أمنية وعسكرية، فيما ذكرت الاخيرة انها ستعلن الاربعاء عن قوانين امنية جديدة تخوِلها سلطات أوسع. من جهة اخرى، ذكر تقرير ان المقاتلين الأجانب يمثلون أقل من 2 في المئة من المعتقلين الامنيين في العراق.
ونقلت وكالة المغرب العربي الرسمية للأنباء عن الملك محمد السادس تأكيده في رسالة بعث بها الى رئيس الوزراء العراقي إياد علاوي على "استعداد المملكة المغربية لاستضافة دورات لأفراد من الأمن والجيش والوقاية / الحماية المدنية للعراقيين وفي أي مجال آخر ليتلقوا تدريبهم ويطوروا قدراتهم في مراكز ومعاهد التدريب المغربية."
واضافت الوكالة ان الملك "أكد استعداد المغرب الصادق لاستقبال أشقائه العراقيين لاجراء التداريب اللازمة في المملكة المغربية."
وفي غضون ذلك، قالت الحكومة العراقية المؤقتة انها ستعلن الاربعاء عن قوانين أمنية جديدة تُخوِلها سلطات أوسع وهو اعلان أُرجيء عدة مرات من قبل.
وقال وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري لرويترز يوم الاثنين ان القانون سيسمح للحكومة بفرض حظر التجول وتقييد حركة الأشخاص وإقامة نقاط تفتيش واعتقال المشتبه بهم وإصدار أوامر تفتيش ولكنه سيطبق على أجزاء فقط من العراق ولفترة محدودة.
وقال بيان لمكتب رئيس الوزراء اياد علاوي الثلاثاء ان وزراء العدل والداخلية وحقوق الانسان ومسؤولين عسكريين كبارا سيعلنون ما أُطلق عليه اسم "قانون السلامة الوطنية" الساعة 1300 بالتوقيت المحلي.
عدد محدود من المعتقلين الامنيين في العراق أجانب
الى هنا، وقالت صحيفة (يو.اس.ايه توداي) الثلاثاء ان المقاتلين الأجانب يمثلون أقل من اثنين في المئة من المحتجزين في العراق لتشكيلهم تهديداً أمنيا وهو ما يضعف تأكيد ادارة الرئيس جورج بوش على الدور الكبير الذي يقوم به غير العراقيين في المقاومة.
وذكرت الصحيفة أن المعلومات التي حصلت عليها من القيادة العسكرية الأميركية التي تشرف على مراكز الاعتقال في العراق تظهر انه لا يوجد سوي 90 من غير العراقيين بين نحو 5700 شخص تحتجزهم قوات التحالف في العراق باعتبارهم مقاتلين أعداء أو يمثلون خطرا أمنيا.
وتوحي هذه الأرقام بأن بعض مسؤولي ادارة بوش بالغوا في الدور الذي يقوم به المقاتلون الأجانب في المقاومة.
لكن برايان ويتام المتحدث باسم وزارة الدفاع قال للصحيفة نفسها في الاسبوع الماضي ان "أي عدد من المقاتلين الأجانب يثير القلق."—(البوابة)—(مصادر متعددة)
