اجرت بعثة من المفوضية العليا لشؤون اللاجئين مباحثات مع وزارة الخارجية المغربية حول سبل العمل للتحقق من احتمال توقيف طالبي لجوء ولاجئين او صدور اجراءات طرد في حقهم.
وقالت الناطقة باسم المفوضية استريد فان خينديرين ستورب في جنيف "نحن مسرورون جدا للمباحثات التي جرت الخميس والجمعة في الرباط وشملت تحسين التعاون في اجراءات منح وثائق الى طالبي اللجوء واللاجئين وحول امكانية العمل على الارض بالنسبة لنا".
ووصلت بعثة رفيعة المستوى برئاسة روفين مينيكديويلا مدير قسم آسيا الوسطى وشرق افريقيا وشمالها والشرق الاوسط في المفوضية الى الرباط في 11 تشرين الاول/اكتوبر لكنها لم تتمكن من مقابلة السلطات الا في 19 منه.
واوضحت الناطقة "انتظرت البعثة تسعة ايام لكي تستقبلها (السلطات) لذلك حصلت ردة الفعل العلنية الخميس".
وقال ناطق باسم وزارة الخارجية المغربية ان "التصريحات المنسوبة الى مسؤولين في المفوضية حول الصعوبات التي واجهتها بعثة تابعة للمفوضية تقوم بزيارة عمل في المغرب حاليا مؤسفة للغاية".
وجاء في بيان الوزارة ان "المغرب وافق على مبدأ استقبال وفد من هذه الهيئة وقد فوجئ بقدومه الى المغرب قبل التوصل الى اتفاق ووضع جدول اعمال" للزيارة.
وافادت الناطق باسم المفوضية ان 1700 شخص من جنسيات مختلفة تقدموا بطلبات لجوء في المغرب وقد سجل 275 على انهم لاجئون.
وبموجب الاجراءات فان اي شخص يتقدم بطلب لجوء يجب ان يسجل وان تحدد له مقابلة. وبانتظار القرار بشأن ملفه يحصل على وثيقة صالحة لمدة ثلاثة اشهر قابلة للتجديد تثبت انه طالب لجوء.
واذا رفض طلبه امامه ثلاثون يوما لاستئناف القرار ويدرس ملفه من جديد وخلال هذه الفترة يكون تحت حماية المفوضية العليا لشؤون اللاجئين ولا يمكن طرده الى بلاده
