قال مصدر امني مغربي ان الشرطة اعتقلت الخميس طبيبا ومساعدته على خلفية عملية اجهاض لفتاة قاصر، في واقعة نددت بها هيئات ومنظمات حقوقية تطالب بالغاء تجريم هذه الممارسة في المملكة.
وقال المصدر لوكالة الصحافة الفرنسية ان وحدة من الشرطة معنية بمكافحة العصابات اوقفت في مدينة مكناس وسط شمال المغرب طبيبا (71 عاما) ومساعدته (64 عاما) للاشتباه في "ممارسة الإجهاض بشكل غير مشروع".
واضاف انه تم ضبط الطبيب والمساعدة متلبسين بمحاولة اجراء العملية لفتاة في الخامسة عشرة من عمرها، مشيرا الى ان والدة الفتاة وسيدة من معارفهما كانتا حاضرتين حينها.
وبينما تقرر توقيف الطبيب والمساعدة على خلفية التهمة، فقد احيلت الفتاة وامها والسيدة المرافقة الى التحقيق لدى البحث القضاي وفقا للمصدر الامني.
وينص القانون في المغرب على عقوبات تصل الى السجن لمدة سنتين لكل من تخضع نفسها لعملية اجهاض، وترتفع المدة الى خمس سنوات لمن يمارس هذه العملية.
وفي ظل تجريم عمليات الاجهاض، تلجأ الكثيرات في المغرب الى عيادات ومرافق لا تتوافر فيها الشروط الصحية الكافية من اجل اجراء تلك العمليات، الامر الذي يعرض حياتهن الى الخطر.
وتقول "الجمعية المغربية لمكافحة الإجهاض السري" ان ما يصل الى 800 عملية إجهاض تجري يوميا في المملكة.
واضافت ان نحو ربع تلك العمليات تجريها ممرضات وقابلات في ظروف صحية "كارثية".
وبالفعل فقد تسببت احدى العمليات في وفاة مراهقة بعمر 14 عاما العام الماضي، واثارت موجة مطالبات من قبل المنظمات الحقوقية بالغاء القوانين التي تحظر الاجهاض الطوعي.
وانتقدت نرجس بنعزو، الناشطة في ائتلاف "خارجات عن القانون" اعتقال الطبيب والمساعدة في حادثة مكناس متسائلة: "هل يريدون أن تحتفظ طفلة في 15 بالمولود؟ (...) أم أن تنتحر؟".
وبعد نقاش محتدم شهدته المملكة، اوصت لجنة رسمية عام 2015، بإبقاء تجريم الإجهاض باستثناء العمليات التي يشكل الحمل فيها خطرا على حياة الام، أو يكون ناتجا عن اغتصاب أو زنى محارم. لكن لم يتم تضمين هذه التوصية في القانون.
