طالب حقوقيون مغاربة الجمعة باعادة محاكمة نحو ألف معتقل تشتبه السلطات المغربية في أنهم اعضاء في الجماعة الجهادية السلفية الاسلامية المتشددة التي حملتها مسؤولية تفجيرات الدار البيضاء قبل عامين.
وقال عبد الاله بن عبدالسلام من الجمعية المغربية لحقوق الانسان المستقلة لوكالة رويترز "نطالب كجمعيات حقوقية باعادة النظر في محاكمتهم وان تكون هذه المحاكمة محاكمة عادلة".
وبدأ معتقلو الجهادية السلفية البالغ عددهم نحو ألف حسب احصاءات رسمية اضرابا مفتوحا عن الطعام منذ يوم الاثنين الماضي مطالبين باطلاق سراحهم وفتح تحقيق دولي في تفجيرات الدار البيضاء للكشف عن "الفاعلين الحقيقيين" كما يطالبون بفتح تحقيق فيما أسموه بالانتهاكات والتعذيبات التي تعرضوا لها.
ومن جهته، قال يوسف مداد من المرصد المغربي للسجون وهو هيئة مستقلة وعضو في لجنة التنسيق حول السجون من أجل دعم حقوق السجناء المغاربة "مسالة اطلاق سراحهم اولا هي مسألة بيد القضاء لكننا نطالب باعادة محاكمتهم محاكمة عادلة نظرا لما شاب المحاكمات السابقة من خروقات".
وتضم اللجنة في عضويتها اضافة إلى المرصد المغربي للسجون كلا من الجمعية المغربية لحقوق الانسان والمنظمة المغربية لحقوق الانسان والعصبة المغربية لحقوق الانسان.
وانتقد عدد من الجمعيات الحقوقية المغربية والدولية مثل هيومان رايتس واتش ومنظمة العفو الدولية في وقت سابق محاكمات الاسلاميين واعتبرتها غير عادلة.
ومن جهته قال عبدالرحيم مهتاد رئيس جمعية النصير لمساندة المعتقلين الاسلاميين غير الحكومية "توصلنا برسائل من مختلف السجون المغربية موقعة تفيد دخول معتقلي السلفية الجهادية في اضراب لا محدود عن الطعام حتى تحقيق مطالبهم وعلى رأسها فتح تحقيق دولي في تفجيرات 16 مايو ورفع حالة الاعتقال عنهم".
واعربت الجمعية المغربية لحقوق الانسان يوم الخميس في بيان حصلت رويترز على نسخة منه عن "قلقها البالغ" ازاء اضراب السجناء عن الطعام وطالبت الحكومة والسلطات المغربية "التدخل العاجل من اجل فتح الحوار مع المضربين عن الطعام والنظر في مطالبهم".
