وحكمت المحكمة الابتدائية بمدينة الدار البيضاء على الصحفي مصطفى حرمة الله بثمانية أشهر نافذة كما حكمت على عبدالرحيم أريري مدير أسبوعية "الوطن الآن" التي نشرت ملفا في 14 يوليو/تموز الماضي عن " التقارير السرية التي حركت حالة الاستنفار بالمغرب" بستة أشهر سجنا موقوفة التنفيذ وبغرامة مالية قدرها 1000 درهم (120.5 دولار) لكل منهما.
واستندت المحكمة الى القانون الجنائي المغربي وأدانتهما بجنحة " اخفاء أشياء متحصل عليها من جريمة."
وقال محمد طارق السباعي المحامي عن الصحفيين "هذه اهانة للصحفيين جميعا لأن هذه الجنحة يتابع بها في العادة لصوص الابقار والبهائم في البوادي."
وأضاف المحكمة "لم تتابعهما طبقا لفصول قانون الصحافة".
وقال أريري الذي بدا عليه بعض التوتر بعد صدور الحكم "الحكم كان صادما لم أتوقعه ابدا."
وأضاف "جئت الى المحكمة لاسمع براءة ذمة "الوطن الان" وذمة زميلي حرمة الله وذمتي لكن المحكمة للاسف أصدرت حكمها."
وكانت أسبوعية الوطن قد نشرت ملفا عن أسباب رفع المغرب لاقصى درجات التأهب الامني في يونيو حزيران ونقلت عن وثيقة صادرة عن المخابرات العسكرية المغربية ان تنظيم القاعدة قرر ارسال 12 مقاتلا عربيا واربعة باكستانيين للقيام بهجمات في المغرب ودول مغاربية مجاورة.
وفي علاقة بقضية الوطن الآن أصدرت المحكمة العسكرية بالرباط الاسبوع الماضي حكما بالسجن على ثمانية ضباط في الجيش وصل الى خمس سنوات سجنا نافذة بتهمة تسريب وثائق سرية الى الصحيفة.
