دعت المعارضة اللبنانية الامم المتحدة بالعمل على اصدار قرار دولي لتوسيع نطاق التحقيق لتشمل أيضا عمليات الاغتيال التي تبعت اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري وذلك في اعقاب مصرع جورج حاوي الأمين العام السابق للحزب الشيوعي بتفجير سيارته في بيروت
وقال بيان صدر عن لجنة المتابعة للقوى المعارضة عقب اجتماعها مساء أمس أن اغتيال جورج حاوي هو الحلقة الأحدث في "المسلسل الإرهابي الذي يحاول يائسا منع الشعب اللبناني من استعادة سيادته واستقلاله والخلاص من حكم المخابرات وإعادة بناء نظامه الديمقراطي". كما جددت قوى المعارضة مطالبتها لرئيس الجمهورية إميل لحود بالاستقالة، وحملته مسؤولية اغتيال حاوي بوصفه "رأس النظام الأمني اللبناني السوري".
من جانبه اتهم الأمين العام للحزب الشيوعي خالد حدادة "إسرائيل وأجهزة الاستخبارات الموالية لسوريا وأمراء الطوائف الذين لا يريدون لبنان كما يريده حاوي" بتنفيذ هذه السلسلة من الاعتداءات.
من جهته رفض النائب المنتخب وزعيم التيار الوطني الحر ميشيل عون اتهام ايميل لحود بالوقوف خلف الحادث وقال انه من المعيب تحميل قصر بعبدا كل شيء واشار الى انه يوجد اجهزة امنية مقصرة في عملها
وفي مواجهة ذلك أصدرت المديرية العامة لرئاسة الجمهورية بيانا، شجبت فيه تلك الاتهامات ووصفتها بأنها باطلة ومغرضة ومحاولة يائسة للنيل من مقام رئيس الجمهورية ولا تنطلي على أحد. وفور وقوع عملية اغتيال حاوي ندد لحود بـ "الجريمة" ووعد بإجراء تحقيق فيها. وتساءل عن الغاية من توجيه رسائل دامية بعد ساعات قليلة على انتهاء الانتخابات النيابية التي "أعادت الثقة بلبنان وشعبه".
وفي هذا السياق قال مسؤول بالسفارة الأميركية في بيروت إن لبنان طلب مساعدة الولايات المتحدة في التحقيق، وإن فريقا تابعا لمكتب التحقيقات الفدرالي (FBI) في الطريق.
وقد أوقفت القوى الأمنية اللبنانية عقب عملية اغتيال حاوي عددا من العاملين السوريين للتحقيق معهم في الحادثة.
