أعلنت المعارضة السورية رفضها لمبادرة المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، فيما طالبت "الحكومة المؤقتة" التابعة للمعارضة بإقالته من منصبه.
وقد عرض دي ميستورا مبادرة تنص على تأمين خروج عناصر "جبهة النصرة" من أحياء حلب الشرقية مقابل وقف القصف على المدينة، وأعرب عن استعداده للتوجه إلى حلب من أجل الإشراف على خروج مقاتلي "النصرة" منها، حرصاً على أرواح الأبرياء.
ولاقت مبادرة المبعوث الأممي لسورية ستيفان دي ميستورا سخطا كبيرا في أوساط بالمعارضة السورية، السياسية منها والعسكرية، ورفضتها شفهياً بعض القوى، فيما أصدر بعضها الآخر بيانات مكتوبة بذلك، وطالبت الحكومة المؤقتة التابعة للمعارضة بإقالته من منصبه.
من جهتها رفضت "جبهة النصرة" مبادرة دي ميستورا، واعتبرتها "مباركة دولية للتقسيم والتهجير… تماشيا مع تصريحات بشار الأسد مؤخرا بإفراغ حلب من المسلحين". واتهم المتحدث باسمها حسام الشافعي المبعوث الأممي بأنه "ساهم ونجح بتفريغ مناطق أهل السنّة" في حلب، و"لعب دوراً بارزاً في التغيير الديمغرافي"، حسب اعتقاده.
كما أعربت فصائل عسكرية تابعة للمعارضة المسلحة عن رفضها لمبادرة دي ميستورا، مؤكدة على أن المبعوث الدولي "لا يستطيع تأمين اي ضمانة من أي نوع"، مشددة في مقابلات على وسائل الإعلام على رفضها "مبدأ المقايضة" من هذا النوع.
وأوضح دي ميستورا بمؤتمر صحفي في جنيف الخميس الماضي أن أحدث التقديرات تشير إلى وجود 900 من مسلحي "جبهة فتح الشام" (النصرة سابقا) في أحياء حلب الشرقية الخاضعة للمعارضة السورية. واستنكر استغلال وجود أولئك المسلحين ذريعة لتدمير المدينة، وتعريض عشرات آلاف المدنيين هناك للقتل.
