اعتبر تحالف للمعارضة السورية ان الخطاب الاخير للرئيس بشار الاسد يمهد لمواجهة قريبة مع المجتمع الدولي "ليست في مصلحة الشعب السوري"، ورفض "ان تدمج المصلحة الوطنية لسوريا بمصلحة بعض الأفراد وربط مصيرها بمصيرهم".
واعتبرت "اللجنة المؤقتة لإعلان دمشق" في بيان انها "تنظر بقلق شديد إلى الانعطاف في الخطاب الرسمي السوري وترى أن نذر المواجهة التي يستحضرها مع المجتمع الدولي باتت قاب قوسين او ادنى".
واكد ان مصلحة سورية وطنا وشعبا فوق كل اعتبار وفوق الاشخاص ايا كانت مواقعهم ومسؤولياتهم ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن تدمج المصلحة الوطنية لسورية بمصلحة بعض الأفراد وربط مصيرها بمصيرهم". وكان رئيس لجنة التحقيق الدولية في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري القاضي الالماني ديتليف ميليس طلب استجواب ستة مسؤولين سوريين بينهم صهر الرئيس السوري آصف شوكت الذي يشتبه في انه يملك معلومات حول ظروف الاعتداء الذي اودى بحياة الحريري في 14 شباط/فبراير الماضي. واشترط الاسد لتعاونه مع التحقيق الدولي عدم المساس بسيادة سوريا ولو ادى ذلك الى مواجهة مع المجتمع الدولي. واضاف البيان انه "ليس من مصلحة الشعب السوري دفع البلاد إلى مواجهة مع المجتمع الدولي" داعيا الى "تنفيذ القرار الدولي رقم 1636"، ومعتبرا ان "الكرامة الوطنية ليست مرتبطة باستدعاء شاهد أو مشتبه به للمثول أمام التحقيق والقضاء الدوليين". وشدد البيان على "رفض الحصار والعقوبات التي يمكن أن تفرض على الشعب السوري نتيجة لتطورات الأحداث المتسارعة حول سورية لأنه ليس من العدل أن يتحمل الشعب وزر سياسات لم تكن له يد في صناعتها". من ناحية اخرى استنكر البيان "الموقف الهجومي المستغرب من لبنان وقياداته السياسية بلغة غير مألوفة تدفع الأمور إلى حالة قصوى من التوتر بين البلدين". كما اعرب عن اسفه لـ"التوجه إلى الداخل وباتجاه المعارضة بخطاب يعتمد لغة التهديد والوعيد" منددا "بالاعتقالات الجديدة لنشطاء سياسيين". واضاف ان قوات الامن قامت الأحد 13 تشرين الثاني/نوفمبر "بمحاصرة المكان الذي اجتمعت فيه اللجنة المؤقتة لإعلان دمشق وفضت الاجتماع بالقوة".
وكانت احزاب سورية معارضة في الداخل اطلقت في 16 تشرين الاول/اكتوبر "اعلان دمشق" الذي دعا الى "تغيير جذري" و"ديمقراطي" في البلاد في دعوة حازت على "التأييد الكامل" لجماعة الاخوان المسلمين المحظورة. ووقع البيان التجمع الوطني الديموقراطي في سوريا الذي يضم خمسة احزاب محظورة، والتحالف الديموقراطي الكردي في سوريا ولجان احياء المجتمع المدني والجبهة الديموقراطية الكردية في سوريا وحزب المستقبل واللجنة السورية لحقوق الانسان، وشخصيات مستقلة بينها النائب المعارض رياض سيف الموجود في السجن
